دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأحد عن قرار إدارته بشأن منع الطلاب الأجانب من الدراسة في الولايات المتحدة، وذلك بعد أن علق قاضٍ هذا الإجراء، الذي اعتبرته جامعة هارفارد «غير قانوني».
من نفس التصنيف: خبراء دوليون يكشفون عن حقيقة العقوبات الأوروبية المحتملة ضد إسرائيل
وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال”؛ “لماذا لا تقول هارفارد إن حوالي 31% من طلابها من دول أجنبية، ومع ذلك فإن تلك الدول، وبعضها ليس صديقًا للولايات المتحدة، لا تدفع شيئًا لتعليم طلابها، ولا تنوي ذلك أبدًا؟”.
وأضاف ترامب؛ “نريد أن نعرف من هم هؤلاء الطلاب الأجانب، وهذا طلب منطقي نظرًا لأننا نقدم لهارفارد مليارات الدولارات، لكن هارفارد لا تتجاوب معنا”.
إلغاء تسجيل الطلاب الأجانب
في سياق متصل، ألغت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم يوم الخميس قدرة هارفارد على تسجيل الطلاب الأجانب، مما أثار تساؤلات حول مستقبل آلاف الطلاب ومصدر دخلهم المهم.
وكانت قد هددت الشهر الماضي بمنع الطلاب الدوليين من الدراسة في الجامعة ما لم تُسلّم سجلات تتعلق بأنشطة حاملي التأشيرات “غير القانونية والعنيفة”.
مقال له علاقة: سوريا تعلن عن اعتقال متهم بجرائم حرب في فترة حكم بشار الأسد
لكن القاضي سرعان ما علق هذه الخطوة بعد أن رفعت الجامعة دعوى قضائية “لوقف إجراءات الحكومة التعسفية والمتقلبة وغير القانونية وغير الدستورية”.
حملة صارمة على الجامعات الأمريكية
تشهد الجامعات الأمريكية حملة صارمة من قبل البيت الأبيض على عدة جبهات، حيث تبرر الإدارة ذلك بأنه رد فعل على ما تصفه بمعاداة السامية المتزايدة، وضرورة عكس مسار برامج التنوع التي تهدف إلى معالجة القمع التاريخي للأقليات.
كما قامت الحكومة بإلغاء التأشيرات وترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات ضد الحرب في غزة، متهمة إياهم بدعم حركة حماس الفلسطينية المسلحة.
وقد هددت الحكومة جامعة هارفارد بمراجعة تمويل بقيمة 9 مليارات دولار، ثم جمدت دفعة أولى بقيمة 2.2 مليار دولار من المنح و60 مليون دولار من العقود الرسمية، كما استهدفت باحثًا في كلية الطب بجامعة هارفارد بالترحيل.
يمكن أن يكون فقدان الطلاب الأجانب، الذين يمثلون أكثر من ربع طلابها، مكلفًا لجامعة هارفارد، التي تفرض رسومًا دراسية تبلغ عشرات الآلاف من الدولارات سنويًا، وتُعتبر هارفارد أغنى جامعة أمريكية، حيث تُقدر قيمة وقفها بـ 53.2 مليار دولار في عام 2024.