كشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تداعيات الخلافات المتعلقة بملكية الجامعات الخاصة، وذلك على خلفية الأزمة الأخيرة للدكتورة نوال الدجوي، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، والخلاف حول نقل ملكية الجامعة إلى نجلتها منى الدجوي، حيث أوضح أن قانون الجامعات الخاصة يحدد كيفية التعامل مع هذه الأمور.
ممكن يعجبك: مدبولي: شراكة استراتيجية جديدة مع إكسون موبيل لتسريع اكتشافات الغاز
أزمة نقل ملكية جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب
وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم” أنه لا توجد أي تأثيرات على سير العملية التعليمية في الجامعات الخاصة رغم وجود مثل هذه الخلافات، مشيرًا إلى أن الجامعات تتمتع بالاستقلالية وهناك قانون ينظم العمل بها.
وينص قانون الجامعات الخاصة على أن لكل جامعة شخصية اعتبارية خاصة، ويمثلها رئيسها أمام الغير، وتتكون من أقسام أو كليات أو معاهد عليا متخصصة أو وحدات بحثية، كما تهدف الجامعة إلى المساهمة في رفع مستوى التعليم والبحث العلمي، وتوفير التخصصات العلمية الحديثة لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجالات بما يحقق الربط بين أهداف الجامعة واحتياجات المجتمع المتطورة وأداء الخدمات البحثية للغير، وعليها أن توفر أحدث الأجهزة المتطورة.
وقد انفرد “نيوز رووم” بنشر تفاصيل نقل ملكية شركة دار التربية للخدمات التعليمية المالكة لجامعة 6 أكتوبر للعلوم الحديثة، والتي تملكها سيدة الأعمال الدكتورة نوال الدجوي، إلى نجلتها منى الدجوي.
صراع الميراث في عائلة نوال الدجوي
تعيش عائلة رائدة التعليم في مصر، الدكتورة نوال الدجوي، صراعًا كبيرًا حول الميراث بين الأحفاد، حيث وصل الأمر إلى ساحات المحاكم بعد أن اتهمت الدكتورة نوال أحفادها بسرقة مبالغ مالية ضخمة تتجاوز 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى عملات محلية وأجنبية، بجانب 15 كيلوجرامًا من الذهب ومجوهرات ثمينة من خزائن موجودة في فيلتها بمدينة السادس من أكتوبر.
اقرأ كمان: محافظ الشرقية يطلق معرض بيع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة
قنبلة الشيكات في عائلة نوال الدجوي
وحصل “نيوز رووم” على صورة ضوئية من الشيكات الخاصة بالمبالغ التي حصلت عليها منى الدجوي، حيث أوضحت أن الدكتورة نوال الدجوي حولت من حساب “دار التربية” المملوكة لها إلى حسابها الشخصي ما قيمته 290 مليون جنيه و10 ملايين دولار خلال الفترة من 13 إلى 26 يونيو 2024.
كما حصل “نيوز رووم” على جميع المستندات المتعلقة بنقل الملكية إلى نجلة الدكتورة نوال الدجوي، وسط خلافات عائلية كبيرة أثارت الرأي العام والشارع المصري بشأن تركة الدكتورة نوال.
ووفقًا لمستند صادر من البورصة المصرية بإدارة الشركات غير المقيدة، فقد جرت عمليات بيع أسهم وحصص في شركة “دار التربية” من الدكتورة نوال الدجوي إلى نجلتها من يناير حتى مارس 2024، حيث كشفت التقارير الشهرية للبورصة المتعلقة بالصفقات والبيع خارج البورصة عن 3 صفقات بيع لأسهم شركة دار التربية بقيمة 422 مليون جنيه في أغسطس 2023، وأبريل 2024، ومايو 2024.
وحسب المستندات التي حصل عليها “نيوز رووم” والمدونة في الدعاوى القضائية، وحديث جميع أطراف العائلة، إضافة إلى ما كشفه المحامون، بدأ الخلاف بعد زعم أبناء الدكتور شريف الدجوي بأن “عمتهم” الراحلة منى الدجوي حصلت قبيل رحيلها على مبالغ مالية غير مستحقة من والدتها الدكتورة نوال الدجوي بقيمة 15 مليون دولار.
شيكات بالملايين
وحصل “نيوز رووم” على صورة ضوئية من شيكين باسم الدكتورة نوال الدجوي، يحملان توقيعها إلى نجلتها منى الدجوي، الأول بتاريخ 2 مارس 2024 بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى شيك آخر بتاريخ 27 مارس 2024 بقيمة 5 ملايين دولار بالبنك الأهلي المصري، مع حرية التصرف فيهما.
وكشفت التحقيقات التي ينفرد بها “نيوز رووم” أن محامي أبناء شريف الدجوي قال إنه بعد وفاة الدكتورة منى الدجوي أصبح أبناء الدكتور شريف ورثة شرعيين لعمتهم وبدأوا يتلقون كشوف الحسابات الخاصة بها، حيث تبين سحب مبالغ مالية من 4 شيكات قدرت قيمتها بمليار و180 مليون جنيه وتم وضعها في حساب ابنتيها، كما زعم الدفاع أن “ابنتي منى” حصلتا على توقيع جدتهما نوال الدجوي لبيع 6 فيلات في منطقتي الدقي والزمالك لهما، وتم كتابة عقد كل فيلا بـ11 مليون جنيه رغم أن قيمتهما تتعدى الـ2 مليار جنيه.
وأشارت مصادرنا إلى أن الخلاف الدائر بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي تمحور حول القيمة المالية التي تم سحبها خلال شهر، حيث زعموا أن الدكتورة نوال كانت في “غير إرادتها وقدرتها الطبيعية وهناك سوء استخدام في التصرف بالأموال”.