أعلنت السلطات السورية يوم السبت عن خطوات جديدة تشمل مكافحة تهريب المخدرات والبشر عبر الحدود، في إطار سعيها لتحسين العلاقات مع الدول الغربية التي بدأت برفع العقوبات المفروضة عليها.
من نفس التصنيف: حلم ترامب يتعثر في بناء “القبة الذهبية” بدون كندا
حرصًا على إعادة بناء الدولة بعد نحو 14 عامًا من الحرب الأهلية المدمرة، أشادت دمشق برفع واشنطن للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وقد تم إضفاء الطابع الرسمي على هذه الخطوة يوم الجمعة بعد أن أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب خلال جولة خليجية هذا الشهر، حيث صافح خلالها عددًا من القادة.
إعادة هيكلة وزارة الداخلية
صرح المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، بأن إعادة هيكلة وزارة الداخلية تشمل إصلاحات عدة، بالإضافة إلى إنشاء “مؤسسة أمنية مدنية حديثة تعتمد الشفافية وتحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضاف في مؤتمر صحفي أن هذه الهيكلة تتضمن إنشاء إدارة خاصة بشكاوى المواطنين ودمج جهازي الشرطة والأمن العام تحت قيادة الأمن الداخلي.
قال البابا إن هيئة أمن الحدود البرية والبحرية السورية ستُكلف بمهمة “مكافحة الأنشطة غير المشروعة، وخاصة شبكات تهريب المخدرات والبشر”.
مكافحة المخدرات
كما أضاف أن إعادة الهيكلة ستعزز دور إدارة مكافحة المخدرات، مما يزيد من أهميتها داخل سوريا وخارجها، خاصة بعد أن أصبحت البلاد مُصدِرًا رئيسيًا لمنشط الكبتاغون غير المشروع.
أمن المنشآت الحكومية
ستتولى إدارة أخرى مسؤولية تأمين المنشآت الحكومية والبعثات الأجنبية، مع إعادة فتح السفارات في سوريا بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر.
كما ستقوم هيئة شرطة السياحة بتأمين الزوار والمواقع السياحية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة، التي عانت من الحرب، لإعادة إطلاق السياحة، خاصة مع وجود مواقع شهيرة مُدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
“خطوة إيجابية”
كذلك رحبت وزارة الخارجية السورية برفع واشنطن للعقوبات، ووصفت هذه الخطوة بأنها “خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للحد من المعاناة الإنسانية والاقتصادية في البلاد”.
وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيسيلي، بأن الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات “تعد ذات أهمية حاسمة في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والأمن في سوريا”.
كما أعلن الاتحاد الأوروبي رفع عقوباته الاقتصادية عن سوريا في وقت سابق من هذا الشهر.
الشرع يلتقي أردوغان
التقى الشرع بالرئيس رجب طيب أردوغان يوم السبت في زيارته الثالثة إلى تركيا منذ توليه السلطة، حيث تم مناقشة “القضايا المشتركة”، وفقًا للرئاسة السورية.
وتعتبر أنقرة داعمًا رئيسيًا للسلطات السورية الجديدة، التي تتفاوض مع القوات الكردية التي تسيطر على مساحات شاسعة من الشمال الشرقي، والتي تعتبرها تركيا “إرهابية”.
وفد سوري يزور مخيم الهول سيئ السمعة
قام وفد حكومي بزيارة أولى يوم السبت إلى مخيم الهول سيئ السمعة في الشمال الشرقي، والذي يأوي عائلات متطرفي داعش المشتبه بهم.
قال ترامب إنه يرغب في منح حكام سوريا الجدد “فرصة للعظمة” بعد إطاحتهم بالأسد.
أثناء وجوده في إسطنبول، التقى الشرع بالسفير الأمريكي لدى تركيا، الذي يشغل أيضًا منصب مبعوث واشنطن إلى سوريا.
ممكن يعجبك: عاصفة تضرب باكستان بعد موجة حر شديدة وتخلف 14 قتيلاً ومئات الجرحى وأضراراً واسعة
في بيان، قال توم باراك: “هدف الرئيس ترامب هو تمكين الحكومة الجديدة من تهيئة الظروف للشعب السوري ليس فقط للبقاء، بل للازدهار أيضًا”
وأضاف أن ذلك سيدعم “الهدف الرئيسي” لواشنطن، وهو ضمان “الهزيمة الدائمة” لداعش.
تجدر الإشارة إلى أن العقوبات الأمريكية فُرضت لأول مرة على سوريا عام 1979 في عهد حافظ الأسد، والد بشار الأسد، وتم توسيع هذه العقوبات بشكل حاد بعد القمع الدموي للاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2011، والذي أدى إلى اندلاع الحرب الأهلية في سوريا.
تسعى الإدارة الجديدة إلى بناء علاقات مع الغرب ورفع العقوبات، لكن بعض الحكومات أبدت ترددها، مشيرةً إلى الماضي المتطرف لشخصيات بارزة.
“التعافي وإعادة الإعمار”
صرحت وزارة الخزانة الأمريكية بأن تخفيف العقوبات يشمل الحكومة الجديدة بشرط ألا تُوفر سوريا ملاذًا آمنًا للمنظمات الإرهابية، وأن تضمن أمن الأقليات الدينية والعرقية.
في الوقت نفسه، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية إعفاءً لمدة 180 يومًا من قانون قيصر لضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمار الأجنبي في سوريا.
إعادة إعمار سوريا
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بأن الإعفاء “سيسهل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، ويُمكّن من استجابة إنسانية أكثر فعالية في جميع أنحاء سوريا”.
ومع ذلك، حذّر روبيو من أن ترامب “أوضح توقعه بأن الإغاثة ستتبعها إجراءات سريعة من جانب الحكومة السورية بشأن أولويات سياسية مهمة”.
وقال إن رفع العقوبات يهدف إلى تعزيز “جهود التعافي وإعادة الإعمار”، حيث أودت الحرب الأهلية السورية، التي استمرت 14 عامًا، بحياة أكثر من نصف مليون شخص ودمرت البنية التحتية للبلاد.
وذكر المتحدث باسم وزارة الداخلية أن حوالي ثلث السكان كانوا موضع شك من قبل أجهزة المخابرات والأمن التابعة لحكومة الأسد.