أشار محمد حليوة، خبير في قطاع البترول والطاقة، إلى أن إعلان شركة أرامكو السعودية عن خططها لبيع أصول جديدة يأتي ضمن استراتيجية مستمرة تهدف لتعزيز السيولة المالية وتنويع مصادر الدخل، وذلك في ظل التزامات مالية كبيرة للمملكة لتمويل مشروعات “رؤية 2030”.
مواضيع مشابهة: وزير قطاع الأعمال العام يتابع تنفيذ مشروعات الصناعات المعدنية
وأوضح حليوة في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن أرامكو قد اتبعت هذا النهج سابقًا من خلال بيع حصص في خطوط أنابيب النفط والغاز لمستثمرين دوليين مع الاحتفاظ بحق الإدارة والتشغيل، مما يتيح للشركة توفير تدفقات نقدية كبيرة دون فقدان السيطرة على الأصول الحيوية.
وأضاف أن المملكة تسعى لتوفير تمويل مستدام لخططها الاقتصادية والتنموية الطموحة، وأرامكو تعد الذراع الاقتصادية الأهم للدولة، لذلك تتحرك بمرونة لتعظيم القيمة من أصولها وضمان استمرارية تمويل المشاريع الكبرى، خاصة في مجالات البتروكيماويات والطاقة المتجددة والغاز المسال.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي أيضًا في ظل بيئة اقتصادية عالمية ضاغطة، من تباطؤ النمو في الصين إلى استمرار معدلات التضخم المرتفعة في الغرب، مما يدفع الحكومات والشركات الكبرى في قطاع الطاقة إلى اتباع سياسات أكثر مرونة للحفاظ على الاستقرار المالي والقدرة على الاستثمار في المستقبل.
وحول تأثير هذه الخطوة على الأسواق، قال حليوة إن إعلان أرامكو قد يكون له تأثير إيجابي على أداء سهم الشركة في السوق المالية السعودية “تداول”، خاصة إذا ارتبط بتوقعات بزيادة التوزيعات النقدية أو تعزيز الوضع المالي العام للشركة، وأكد أن الأسواق العالمية تتابع تحركات أرامكو عن كثب، باعتبارها أكبر مصدر للنفط في العالم، وأي خطوة تمويلية أو استراتيجية تقوم بها سيكون لها انعكاسات على معنويات المستثمرين في قطاع الطاقة ككل.
مقال مقترح: قناة السويس ملتقى القوى العالمية والاستثمارات الكبيرة
بيع أصول أرامكو في سياق الضغوط الاقتصادية وتحولات سوق الطاقة
تأتي خطوة أرامكو السعودية لبحث إمكانية بيع أصول استراتيجية في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة تقلبات حادة نتيجة تباطؤ النمو في الصين واستمرار الضغوط التضخمية في الغرب، بالإضافة إلى تقلب أسعار النفط ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولارًا للبرميل بعد أن تجاوزت 100 دولار في فترات سابقة.
وتواجه المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضغوطًا متزايدة على مستوى الإنفاق العام، خصوصًا في ظل التزاماتها الضخمة لتنفيذ مشاريع رؤية 2030 الطموحة، التي تتطلب تمويلًا ضخمًا وتدفقات نقدية مستدامة، وفي هذا السياق تلعب أرامكو دورًا مزدوجًا كمصدر رئيسي لإيرادات الدولة، ومستثمر دولي يسعى لتنويع مصادر دخله عبر الاستثمار في مصافي تكرير ومشاريع طاقة متجددة وغاز طبيعي مسال حول العالم.
سبق أن لجأت أرامكو إلى طرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام في 2019، ثم نفذت صفقات بيع حصص في شبكات خطوط الأنابيب النفطية والغازية لمستثمرين دوليين، في نموذج يجمع بين تحرير السيولة والاحتفاظ بالسيطرة التشغيلية، ويُعتقد أن عمليات البيع الجديدة ستكون ضمن هذا الإطار، مما يشير إلى أن الشركة تتبع نهج “إدارة الأصول النشطة” لتعظيم العوائد وتحقيق المرونة المالية في بيئة تتطلب تكيفًا سريعًا مع التحولات الجيوسياسية والتكنولوجية في قطاع الطاقة.