شارك الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، يوم السبت الماضي، في الندوة الرئيسية للجمعية البحرية المصرية بعنوان “التحديات التي تواجه قناة السويس في ضوء المتغيرات الإقليمية والعالمية”، بحضور الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي العسكري، واللواء بحري عصام بدوي رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرية المصرية، والمحامي الدولي خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية والهيئات والشركات المعنية بالنقل البحري.
مواضيع مشابهة: تصحيح الحقائق حول المشروعات الصناعية ومصنع ألبان الأطفال من وزارة الصناعة
في بداية كلمته، أكد الفريق أسامة ربيع أن التوترات الأمنية غير المسبوقة في منطقة البحر الأحمر وباب المندب، أثرت سلبًا على معدلات الملاحة بالقناة، حيث اضطرت العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مسارها والالتفاف عبر طريق رأس الرجاء الصالح، مشيرًا إلى أن هذا التأثير امتد إلى صناعة النقل البحري بأكملها، مما أدى إلى زيادة مدة الإبحار وارتفاع النفقات التشغيلية للرحلة، وبالتالي انعكاس ذلك سلبيًا على زيادة معدلات التضخم للمستهلك النهائي.
وأوضح الفريق ربيع أن هيئة قناة السويس حرصت على التعامل بشكل مرن مع مقتضيات الأزمة عبر التواصل المباشر والفعال مع الخطوط الملاحية، لبحث إمكانية تقييم جداول إبحارها والنظر في إمكانية العودة التدريجية لعبور بعض السفن التابعة لها بالمنطقة، مؤكدًا أن الأوضاع الأمنية أصبحت مواتية لعودة السفن تدريجيًا للإبحار بقناة السويس.
وأضاف رئيس الهيئة أن قناة السويس استجابت لطلبات العديد من الخطوط الملاحية بتقديم حوافز وتخفيضات بنسبة 15% لسفن الحاويات التي تزيد حمولتها عن 130 ألف طن، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بهدف المشاركة في تحمل الأعباء مع خطوط الملاحة وتشجيعها على وضع قناة السويس ضمن جداول الإبحار.
كما شدد رئيس الهيئة على أن أزمة البحر الأحمر أثبتت بما لا يدع مجالًا للشك أنه لا غنى عن قناة السويس، التي تحقق المعادلة الصعبة بتوفير الوقت والتكلفة والخدمات البحرية واللوجستية، وهي العناصر الحيوية التي يفتقر إليها طريق رأس الرجاء الصالح.
وأشار الفريق ربيع إلى حرص الهيئة على استكمال استراتيجية تطوير المجرى الملاحي للقناة رغم الأزمات المتتالية، حيث نجحت في الانتهاء من مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه، والذي ساهم بشكل فعال في زيادة معدلات الأمان والسلامة الملاحية، بالإضافة إلى تقليل تأثيرات التيارات المائية على السفن العابرة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من 6 إلى 8 سفن، وذلك بالتوازي مع مواصلة تقديم وتطوير خدماتها الملاحية والبحرية واستكمال الاستراتيجية الطموحة نحو تحديث الأسطول البحري بإضافة عدد من الوحدات الجديدة والمتطورة في كافة القطاعات.
وتابع الفريق ربيع أن الهيئة عكفت على تنويع مصادر دخلها عبر تقديم حزمة من الخدمات الملاحية واللوجستية الجديدة، والتي تشمل الإنقاذ البحري والإسعاف البحري ومكافحة التلوث وصيانة وإصلاح السفن وخدمة التزود بالوقود وخدمة تبديل الأطقم البحرية، كما أطلقت الهيئة خدمة جديدة لجمع وإزالة المخلفات الصلبة للسفن العابرة لقناة السويس، باستخدام أحدث الوحدات البحرية المتخصصة.
كما أكد الفريق ربيع أن قناة السويس تمضي قدمًا نحو تنفيذ خطة طموحة لتوطين الصناعات البحرية، تستهدف من خلالها تلبية احتياجات السوق الداخلي وفتح أسواق خارجية للتصدير، وذلك من خلال مصنع مصر لبناء القاطرات، وهو إحدى ثمار الشراكة بين شركة هيئة قناة السويس وشركة ترسانة جنوب البحر الأحمر، إحدى الشركات الوطنية.
ممكن يعجبك: غلق حديقة الجيزة بارك مؤقتًا لتطويرها وضمان السلامة العامة
وفي كلمته، أوضح اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي أن الدولة المصرية اختارت الموقف الصحيح في التعامل مع الاضطرابات الأمنية بالبحر الأحمر بعدم الانخراط في الأحداث، مما دعم الثقة في قناة السويس كمجرى ملاحي دولي محايد، يلعب دورًا أساسيًا في استقرار سلاسل الإمداد العالمية وتكاليف الشحن التي تؤثر بدورها على أسعار مختلف البضائع، مؤكدًا على الأهمية الاستراتيجية للقناة باعتبارها أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للخزانة العامة للدولة المصرية.
وأضاف اللواء سمير فرج أنه رغم محاولات بعض الدول لإحياء طرق تجارية واستحداث مسارات جديدة، إلا أن قناة السويس ستظل هي الممر الملاحي الدولي الأهم لحركة التجارة العالمية، وهو ما يعكسه حرص خطوط الشحن على العودة سريعًا للعبور بالقناة بفضل التكاليف التشغيلية وعوامل السرعة والكفاءة والأمان الملاحي التي تتمتع بها قناة السويس مقارنةً بالطرق البحرية الأخرى.
ومن جانبه، أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر مستشار رئيس الهيئة للشئون القانونية والدولية أن قناة السويس ممر ملاحي دولي يخضع لاتفاقيات دولية تجعلها محايدة تجاه الصراعات السياسية والنزاعات المختلفة، مما يضفي على القناة أهمية كبيرة وثقة تجاه عملائها.
وأشار أبو بكر إلى أن التعامل الممنهج من قبل الهيئة تجاه الأزمات المتتالية دليل قاطع على كفاءة الإدارة المصرية للقناة، والتي تجلت في مواقف عديدة، أبرزها ملحمة تعويم سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن، التي برهنت للعالم أنه لا بديل عن قناة السويس، كما أثبتت للجميع كفاءة رجال الهيئة في تقديم حلول مبتكرة للأزمة رغم عجز كافة الجهات العالمية المتخصصة عن حلها.