صرح مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة، أن قانون العمل الجديد يسعى لتحسين العلاقة بين جميع الأطراف في سوق العمل، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل والحكومة، لكنه لا يلبي جميع مصالح العمال بشكل كامل.
مواضيع مشابهة: محافظ أسيوط يهنئ فريق بترول أسيوط بعد فوزه بلقب الدوري في الكرة الطائرة جلوس
أضاف البدوي أن القانون يتضمن مواد تهدف إلى حماية حقوق العمال وضمان استقرارهم في بيئة العمل.
أهم مواد قانون العمل الجديد
ينص القانون على تحديد ساعات العمل بـ90 ساعة أسبوعيًا، مع مراعاة اختلاف ظروف العمل، كما يحق للعمال الحصول على إجازات سنوية مدفوعة الأجر، وتحديد مدة الإجازة وفقًا للقانون، ويهدف هذا القانون إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب العمل عبر تحديد حقوق وواجبات كل طرف، ويعمل على ضمان استقرار العمال في وظائفهم من خلال تحديد شروط العمل والحماية من الفصل التعسفي.
تأثيرات قانون العمل الجديد
يهدف القانون إلى تحسين ظروف العمل من خلال تحديد ساعات العمل والإجازات السنوية، ويعمل على حماية حقوق العمال من خلال تحديد حقوقهم وواجباتهم، كما يسعى لتعزيز الاستقرار في سوق العمل عبر تحديد شروط العمل والحماية من الفصل التعسفي
.
مقال له علاقة: المدارس المصرية اليابانية في قلب القاهرة وكيفية التقديم لها
وقد نصت المادة 141 من قانون العمل على أنه لا يجوز توقيع أي جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابيًا بما نسب إليه وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يتم إيداعه في ملفه الخاص، ويجب أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، ولا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية التحقيق، ويجوز أن تُزاد هذه المدة لثلاثة أشهر أخرى إذا ظهرت وقائع أو مستندات جديدة، كما يحق للمنظمة النقابية التي ينتمي إليها العامل أن تُعين ممثلًا لحضور التحقيق.
وفي حالة المخالفات التي تستوجب الإنذار أو الخصم من الأجر الأساسي الذي لا يزيد على أجر يوم واحد، يمكن أن يكون التحقيق شفهيًا، على أن يُثبت مضمونه في القرار الذي يصدر بتوقيع الجزاء.
كما نصت المادة 143 من قانون العمل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي، ولا يجوز أن يُخصم من هذا الأجر وفاءً للجزاءات التي يُوقعها أكثر من أجر خمسة أيام في الشهر الواحد، وإذا تم تحديد الخصم بنسبة معينة من الأجر، يُعتبر أن المقصود بذلك هو الأجر الأساسي اليومي للعامل.