في إطار سعيها لضمان بيئة سوقية تنافسية وعادلة، أعلنت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية ومنع الممارسات الاحتكارية عن موافقتها على طلبين يتعلقان بعمليتي استحواذ مؤثرتين في السوق المصري، وقد جاءت هذه الموافقات بعد دراسة شاملة لملفات الشركات المعنية وتحليل هيكل الأسواق المتأثرة ومدى تأثير هذه العمليات على مستويات التركز، حيث توصلت اللجنة إلى عدم وجود مخاطر احتكارية أو تأثير سلبي على حرية المنافسة.
شوف كمان: الغرف التجارية تؤكد سلامة الدواجن البرازيلية المستوردة وتحذر من الشائعات
تفاصيل صفقتي الاستحواذ:
1. استحواذ شركة “جلوبال سي هولدنج إس إيه آر أل” على التحكم الفردي في شركة “أو إس إم توم إل تي دي”: تُعتبر هذه الصفقة جزءًا من استراتيجية عالمية تهدف لتعزيز وجود شركة “جلوبال سي” في قطاع الخدمات البحرية وإدارة الأساطيل والسفن التجارية، وقد قامت اللجنة بفحص مدى وجود تداخلات سوقية أو احتكار للخدمات في السوق المصري، خاصة في مجالات النقل البحري وإدارة الطواقم، وخلصت إلى أن الصفقة لن تؤدي إلى تقليص المنافسة، نظرًا لتعدد مقدمي الخدمات في هذا القطاع الحيوي وتوفر بدائل متعددة أمام المتعاملين.
2. استحواذ شركة “يونايتد إنرجي (مينا) ليمتد” على كامل أسهم شركة “أبكس إنترناشونال إنرجي هولدنجز 1”: تمثل هذه الصفقة خطوة هامة في قطاع الاستكشاف والإنتاج النفطي في مصر، حيث تمتلك “أبكس إنترناشونال” أصولًا نشطة في الصحراء الغربية، وجاء استحواذ “يونايتد إنرجي” كجزء من خططها لتوسيع نطاق عملياتها في منطقة الشرق الأوسط، وبالأخص في مصر التي تُعتبر واحدة من أهم أسواق الطاقة في المنطقة، وقد رأت لجنة الفحص أن الصفقة لا تُثير مخاوف احتكارية نظرًا لطبيعة القطاع المفتوح والمنافسة القوية بين الشركات العالمية والإقليمية، بالإضافة إلى إشراف الدولة على هذا القطاع عبر وزارة البترول وهيئاتها.
دور جهاز حماية المنافسة في تقييم التركزات:
شوف كمان: بـ 400 جنيه يمكنك المشاركة في مزاد يونيو لشراء سيارة BMW.. التفاصيل هنا
أوضح الجهاز أن قراراته تستند إلى تحليل اقتصادي وقانوني شامل، يهدف إلى حماية السوق من التركزات الضارة التي قد تؤدي إلى الهيمنة أو الممارسات الاحتكارية، وفي الحالتين المعروضتين، تم التأكد من أن عمليات الاستحواذ لن تؤدي إلى تقليص المنافسة أو خلق كيانات مهيمنة تضر بالمستهلكين أو تعرقل دخول منافسين جدد، كما أكد الجهاز التزامه بأحكام قانون حماية المنافسة المصري رقم 3 لسنة 2005 وتعديلاته، والذي يلزم بإخطار الجهاز بعمليات التركز الاقتصادي التي تتجاوز الحدود المالية المنصوص عليها، سواء كانت اندماجًا أو استحواذًا داخل أو خارج مصر، طالما ترتب عليها آثار داخل السوق المحلي.
تعزيز الثقة في بيئة الأعمال
تعكس موافقة الجهاز على الصفقتين حرص الدولة على توفير بيئة استثمارية جاذبة، تقوم على الشفافية وتكافؤ الفرص، دون الإضرار بالمنافسة، كما تبرز أهمية التوازن بين جذب الاستثمارات الأجنبية ومراقبة عمليات الدمج والاستحواذ لضمان سلامة السوق.