شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية، حيث شهدت الفعالية مشاركة واسعة من قيادات كبرى الشركات الأمريكية العاملة في مصر والمنطقة، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين وممثلي القطاع الخاص.
ممكن يعجبك: شكاوى العملاء من المكالمات المزعجة وتنظيم الاتصالات يسعى لحل المشكلة
المنتدى يمثل منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية
أكد الوزير، في كلمته، أن هذا المنتدى يعد منصة هامة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة، وبناء جسور جديدة للتعاون في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة.
نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية
أوضح «الخطيب» أن مصر شهدت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية، بدءًا من إنشاء مدن جديدة وشبكات الطرق والموانئ والمطارات، وصولًا إلى مشروعات الطاقة وغيرها، مما ساهم في تهيئة بيئة أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.
الخطيب: إصلاحات اقتصادية شاملة لجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء المالية
استقرار السياسات الاقتصادية الكلية
أشار الوزير إلى أن وضوح واستقرار السياسات الاقتصادية الكلية يشكلان ركيزة أساسية في رؤية الحكومة لجذب الاستثمار، موضحًا أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية التي تضمن الشفافية وتحفز النمو.
حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية
وكشف الخطيب عن الانتهاء لأول مرة من حصر شامل لكافة الرسوم والأعباء المالية غير الضريبية المفروضة على المستثمرين، بهدف تخفيف الأعباء وتعزيز الحوكمة والشفافية.
مواضيع مشابهة: جهاز حماية المنافسة يوافق على استحواذات جديدة في مجالي الطاقة والخدمات البحرية
الأعباء المفروضة على كافة القطاعات
وأشار الوزير إلى أن هذا الإصلاح يجري عبر مرحلتين؛ حيث تركز المرحلة الأولى على الأعباء المفروضة على كافة القطاعات، مثل رسوم صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والذي تم تعديل نسبته بموجب قانون العمل الصادر مؤخرًا، لتصبح ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلاً من واحد في المائة من صافي الربح، كما تشمل هذه المرحلة المساهمة التكافلية، حيث تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بأن تحسب من صافي الأرباح بدلاً من الإيرادات، وجارٍ التنسيق حاليًا مع الجهات المعنية لتحديد النسبة المناسبة والإعلان عنها قريبًا.
إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية
أضاف الخطيب أن المرحلة الثانية تستهدف إعادة تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وإعادة هيكلة العلاقة المالية بين الدولة والمستثمر، وضمان وضوح حقوق والتزامات المستثمر تجاه الدولة خلال فترة الاستثمار.