ارتفعت قيمة واردات مصر من السيارات ومكوناتها خلال الشهرين الأولين من عام 2025، بنسبة %10 لتصل إلى 627 مليونا و692 ألف دولار، مقارنة بـ 56 مليونا و895 ألفا في نفس الفترة من العام الماضي.
ممكن يعجبك: انخفاض أسعار الذهب في البورصة العالمية بعد ارتفاع 4.5% نهاية الأسبوع وفقاً لـ “آي صاغة”
تقليل زمن الإفراج الجمركي للسيارات
أوضح الخبير الاقتصادي عز الدين حسانين، أن الحكومة تمكنت من تنفيذ حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تهدف إلى تسريع وتيسير إجراءات استيراد السيارات والسلع الحيوية، وذلك ضمن خطة شاملة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز تنافسية السوق.
كما أشار في تصريح لـ نيوز رووم، إلى أن التعديلات الأخيرة تشمل تخفيضات في الرسوم الجمركية على بعض أنواع السيارات، خصوصاً الكهربائية والهجينة، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الإفراج الجمركي عبر المنصات الإلكترونية، وتوسيع نطاق العمل بنظام التسجيل المسبق للشحنات “ACI” (Advance Cargo Information).
كما لفت إلى أنه تم إدخال تعديلات على الجداول الجمركية لبعض السلع الأساسية مثل الأغذية والمستلزمات الطبية وقطع الغيار، بهدف تسريع عمليات الإفراج وتجنب تراكم الحاويات في الموانئ، وهو ما كان يُسبب سابقاً ارتفاعات غير مبررة في الأسعار، معلقاً: هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الإفراج عن السلع لتلبية احتياجات السوق المحلي، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بسلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الشحن
ممكن يعجبك: مدبولي يتفقد مشروع “صبا” السكني في أكتوبر لشقق كاملة التشطيب 2040
كما أشار إلى أنه يتم حالياً تدريب الكوادر العاملة بالموانئ وتحديث البنية التحتية الرقمية لضمان سرعة تنفيذ الإجراءات، وهو ما اعتبره الخبراء نقلة نوعية في تسهيل التجارة وتقليل الفاقد الزمني والمالي.
وفيما يتعلق بدعم المصريين بالخارج، أوضح أن الحكومة أطلقت مبادرة خاصة تسمح للمصريين المقيمين بالخارج باستيراد سيارة شخصية معفاة من الرسوم الجمركية والضرائب، مقابل وديعة مصرفية بالدولار تُسترد بعد خمس سنوات بالجنيه المصري، ما شجع عشرات الآلاف من المغتربين على الاستفادة من هذا الإجراء.
ورحبت شريحة واسعة من مستوردي السيارات والتجار بهذه التسهيلات، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة تعزز من استقرار الأسعار وتمنح السوق مزيداً من التنوع، كما أشار البعض إلى أهمية المضي قدماً في توسيع قاعدة السلع المستفيدة، وتوفير آليات مرنة للدفع والتخليص الجمركي.
وتوقع خبراء اقتصاديون أن تسهم هذه التسهيلات في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة السوق المحلي على التكيّف مع المتغيرات العالمية.
ويعتبر نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI، الذي بدأ العمل به رسمياً في موانئ البحر الأحمر والسويس والإسكندرية، هو الذي أتاح للمستوردين إمكانية تسجيل الشحنات إلكترونياً قبل وصولها، مما ساعد في تقليل زمن الإفراج من 29 يوماً إلى أقل من 5 أيام في بعض الحالات.