أعلنت السلطات السويسرية اليوم الأحد أنها تدرس إمكانية فتح تحقيق قانوني حول أنشطة مؤسسة غزة الإنسانية، وهي منظمة مدعومة من الولايات المتحدة وتهدف للإشراف على توزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، وتأتي هذه الخطوة بعد أن تقدمت منظمة سويسرية غير حكومية بطلب للتحقيق في خطة المساعدات التي وضعتها المؤسسة، حيث عارضتها الأمم المتحدة معتبرةً أنها غير نزيهة أو محايدة، وتؤدي إلى مزيد من النزوح وتعرض آلاف الأشخاص للأذى.
اقرأ كمان: زيلينسكي: الهجوم الروسي الواسع يثبت عرقلة موسكو لجهود السلام
التزام صارم
من جانبها، أكدت مؤسسة غزة الإنسانية، التي تأمل في بدء عملها في غزة بنهاية مايو، لوكالة رويترز أنها “تلتزم التزامًا صارمًا” بالمبادئ الإنسانية، وأنها لن تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين، كما سمحت إسرائيل باستئناف عمليات تسليم مساعدات محدودة هذا الأسبوع بعد أن أوقفت جميع عمليات تسليم المساعدات إلى غزة في 2 مارس.
منظمة سويسرية تقدم التماسات قانونية لفتح تحقيق
في سياق متصل، أعلنت منظمة “ترايل إنترناشونال”، وهي منظمة غير حكومية مقرها سويسرا، يوم الجمعة أنها قدمت التماسين قانونيين تطلب فيهما من السلطات السويسرية التحقيق فيما إذا كانت مؤسسة التمويل الدولية (GHF) المسجلة في سويسرا تلتزم بالقانون السويسري والقانون الإنساني الدولي، وقد قُدّمت الالتماسات إلى الهيئة الفيدرالية السويسرية للرقابة على المؤسسات ووزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية (FDFA) يومي 20 و21 مايو.
وأكدت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية يوم الأحد لرويترز استلام الالتماسين، وأوضحت منظمة “ترايل إنترناشونال” أنها طلبت من وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية توضيح ما إذا كانت مؤسسة التمويل الدولية (GHF) قد قدمت إقرارًا، وفقًا للقانون السويسري، بالاستعانة بشركات أمنية خاصة لتوزيع المساعدات، وما إذا كانت السلطات السويسرية قد وافقت على ذلك.
اقرأ كمان: طبيبة من غزة تفقد أطفالها التسعة جراء غارة إسرائيلية في خان يونس
وأبلغت وزارة الخارجية الفيدرالية السويسرية وكالة رويترز أنها تحقق فيما إذا كان هذا الإقرار مطلوبًا من المؤسسة، وأضافت أن الهيئة الفيدرالية للرقابة على المؤسسات لا يمكنها مراجعة مدى امتثال المؤسسات لقوانينها الأساسية إلا بعد بدء أنشطتها، وأشارت مؤسسة التمويل الدولية لوكالة رويترز أنه رغم أن استخدام شركات الأمن الخاصة يمثل تغييرا عن أطر تقديم المساعدات السابقة، فإنه من شأنه أن يضمن عدم تحويل المساعدات إلى حماس أو المنظمات الإجرامية.