شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في افتتاح المنتدى الاستثماري المصري الأمريكي، حيث حضر الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس/ حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كوجوك، وزير المالية، والدكتورة/ رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
شوف كمان: نائب رئيس الوزراء يشارك في مؤتمر ومعرض CAISEC’25 للأمن السيبراني
في بداية كلمته، أعرب الوزير عن تقديره الكبير لتنظيم هذا المنتدى الهام، الذي يجمع نخبة من الشركات الأمريكية، بالتعاون المثمر بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، ضمن رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم وجاذب للاستثمارات، مؤكداً أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة برؤية طموحة وإرادة قوية، خاصة في قطاعي النقل والصناعة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي.
ممكن يعجبك: بدء تشغيل عيادة تحضير زراعة الكبد بمستشفى كفر الشيخ لأول مرة
وأشار الوزير إلى العلاقة الوثيقة بين وزارتي الصناعة والنقل، حيث تعتبران قاطرتي التنمية في مصر، إذ تساهم شبكات النقل، مثل شبكة الطرق القومية والقطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية، في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يتجلى في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تشمل (ممر السخنة/ الإسكندرية، ممر العريش/ طابا، ممر القاهرة/ الإسكندرية، ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط، ممر جرجوب/ السلوم، ممر القاهرة/ أسوان/ أبو سمبل، وممر سفاجا/ قنا/ أبو طرطور)، كما يساهم توطين الصناعة في توفير احتياجات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار، مما يوفر تكاليف كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها.
واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل، التي تتجاوز استثماراتها 2 تريليون جنيه، في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل، باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى عليه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، حيث أوضح الوزير أنه في إطار المشروع القومي للطرق، يتم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم، والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، والتخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية، والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي إطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل، تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد، ليصبح إجمالي عدد محاور وكباري النيل 73 محور وكوبري بدلاً من 38 محور وكوبري قبل يونيو 2014، وتم الانتهاء من 18 محور، كما تم التخطيط لإنشاء 1000 كوبري علوي/ نفق جديد، بهدف حل الاختناقات المرورية، وإلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية، ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/ نفق، وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/ نفق، بالإضافة إلى الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم، باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه في مجال النقل الجماعي المستدام الصديق للبيئة، نفذت الدولة مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، والذي يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى، حيث تم التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعي، كاشفاً أنه من المخطط تشغيله لجمهور الركوب بدءاً من أول يونيو 2025.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية، ترتكز على 5 محاور رئيسية، تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة، وزيادة معدلات الأمن والسلامة، وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب يومياً عام 2014 إلى 1.2 مليون راكب يومياً عام 2024، و2 مليون راكب يومياً عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلى 6 مليون طن سنوياً عام 2024، و13 مليون طن سنوياً عام 2030، وأهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد 210 جرار جديد، وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE، وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية، والتي تشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم، وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة على الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية، حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الورش، وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري، باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية، وتعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية، من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.