في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة مصر في الأسواق العالمية وتوسيع نطاق صادراتها الغذائية، أعلن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عن تنويع وزيادة الجهات المخولة بإصدار شهادات “الحلال”.
شوف كمان: بالم هيلز للتعمير توقع اتفاقية لتطوير مشروع في أبوظبي بمساحة 1.87 مليون متر
جاء هذا الإعلان في ظل اهتمام متزايد بالسوق العالمي للمنتجات الحلال، والذي يعد من أسرع الأسواق نموًا، خاصة في أوروبا وأمريكا حيث توجد جاليات كبيرة تحرص على الالتزام بالمعايير الشرعية في استهلاك الغذاء.
من نفس التصنيف: شعبة الذهب تكشف عن تداعيات قرار ترامب بفرض رسوم على السلع الأوروبية
وفي هذا السياق علق الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس على تصريح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن تنويع وزيادة الجهات المخولة بإصدار شهادات “الحلال”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل توجهًا حكيمًا يهدف إلى فتح أسواق جديدة ضخمة تتعلق بالمنتجات الغذائية الحلال في أوروبا وأمريكا، حيث يعيش ملايين المسلمين وأصحاب الديانات التي تحترم قواعد الحلال.
قال النحاس، “شهادة الحلال تمثل اقتصادًا شبه الاقتصاد الإسلامي، وهي سوق ضخم ليس فقط مرتبطًا بالجوانب الدينية، بل تتخطى ذلك إلى البعد الاقتصادي والتجاري الذي يمكن للدولة أن تستغله بشكل كبير لتعزيز الصناعات الغذائية المصرية وزيادة صادراتها إلى الخارج”.
وأضاف الخبير الاقتصادي الدكتور وائل النحاس، “في الأسواق الغربية، هناك قلق كبير من جانب الجاليات المسلمة وغيرهم من أصحاب الديانات حول مدى شرعية المنتجات الغذائية، خصوصًا اللحوم ومنتجات الألبان، التي قد تتضمن مكونات محرمة مثل مشتقات الخنزير أو مواد غير مطابقة للشريعة الإسلامية، لذا فإن وجود شهادة حلال موثوقة ومعتمدة يمنح هذه المنتجات قبولًا أوسع وثقة أكبر من المستهلك”.
وتابع “من المهم جدًا أن يكون هناك تحديد واضح للجهات التي تصدر هذه الشهادات، لأن السوق يتطلب رقابة صارمة للحد من التلاعب أو إصدار شهادات بشكل عشوائي قد يضر بالمستهلكين وبسمعة المنتج المصري، لأنها شهادة حقيقية تحمل ضمانات واضحة”.
شهادات الحلال
وأشار النحاس إلى أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة التصنيع المحلي وإعادة تصنيع المنتجات الغذائية لتصبح متوافقة مع معايير الحلال، وهو ما يعزز فرص التصدير.
حيث يمكن لأي صناعة غذائية أن تدخل هذا السوق، سواء لحوم أو منتجات ألبان، ولكن يجب أن يكون هناك نظام رقابة محكم للحد من أي استغلال أو خلط لمكونات محرمة.
كما أكد على ضرورة تخفيض الرسوم والضرائب على المنتجات الحلال المستوردة والخاضعة للشهادات المعتمدة، لضمان وفرة في المنتجات وخفض تكاليف الإنتاج والواردات، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الأسعار والطلب.
مؤكدًا أن علامة الحلال ليست مجرد ختم بل هي ضمانة للمستهلكين في أوروبا وأمريكا، وهي سوق كبير يبحث عنها الجميع من أصحاب الديانات المختلفة، لذا لا بد من توحيد الجهود لضمان جودة الشهادات، وتحديد الجهات المختصة، مع وضع رقابة صارمة لضمان شرعية السلع المستوردة والمصدرة، منعًا لأي خلط غير قانوني مثل استخدام مشتقات الخنزير أو غيرها.