شارك الفريق مهندس/ كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في افتتاح أعمال المنتدى، حيث حضر الجلسة الافتتاحية الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والمهندس / حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد/ أحمد كوجوك وزير المالية والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والسيد عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي والرئيس المنتخب لغرفة التجارة الأمريكية والسفيرة / هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة والسيدة / سوزان كلارك رئيسة مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية بواشنطن والسيد/ جون جيه كريستمان الرئيس التنفيذي لشركة أباتشي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكي المصري، بالإضافة إلى ممثلين عن كبريات الشركات الأمريكية وأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي وممثلي الحكومة والقطاع الخاص من البلدين.
اقرأ كمان: “بورنا” الكندية تستثمر 40 مليون دولار في مصر لإنشاء مصنع لفصل الغاز الطبيعي
كامل الوزير: الاقتصاد المصري يشهد مرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة
وفي بداية كلمته، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن تقديره لتنظيم هذا المنتدى الهام الذي يضم نخبة من كبريات الشركات الأمريكية، بالتعاون البنّاء بين غرفة التجارة الأمريكية ووزارة الخارجية المصرية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهي رعاية تعكس حرص القيادة السياسية على دعم الشراكات الاستراتيجية بين مصر ومجتمع الأعمال الأمريكي، في إطار رؤية شاملة لبناء اقتصاد وطني تنافسي، منفتح على العالم وجاذب للاستثمارات، مؤكدًا أن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، خاصة في قطاعي النقل والصناعة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ومركز صناعي إقليمي.
وأشار الوزير إلى الارتباط الوثيق بين وزارتي الصناعة والنقل باعتبارهما قاطرتي التنمية في مصر، حيث تساهم شبكات النقل من شبكة الطرق القومية والقطار الكهربائي السريع وخطوط السكك الحديدية في خدمة المناطق والمجمعات الصناعية على مستوى الجمهورية، وهو ما يظهر جلياً في تخطيط 7 ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة، تشمل (ممر السخنة / الإسكندرية – ممر العريش / طابا – ممر القاهرة / الإسكندرية – ممر طنطا/ المنصورة/ دمياط – ممر جرجوب / السلوم – ممر القاهرة / أسوان/ أبو سمبل – ممر سفاجا / قنا / أبو طرطور)، كما يساهم توطين الصناعة في توفير متطلبات السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي من الوحدات المتحركة والفلنكات ونظم الإشارات ومهمات المزلقانات وقطع الغيار مما يوفر تكلفة كبيرة تتحملها الدولة في سبيل استيرادها.
استعراض الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدى استثماراتها 2 تريليون جنيه
واستعرض الوزير ما تم تنفيذه من الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل والتي تتعدى استثماراتها 2 تريليون جنيه، في ضوء الاهتمام غير المسبوق الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسي الذي تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، وفي مقدمتها الطرق والكباري، حيث أوضح الوزير أنه في إطار المشروع القومي للطرق، تم التخطيط لإنشاء طرق جديدة بإجمالي أطوال 7000 كم والانتهاء من تنفيذ 6500 كم، كما تم التخطيط لتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية والانتهاء من تنفيذ 8500 كم، وفي إطار إنشاء محاور عرضية تنموية متكاملة على النيل وليس مجرد كوبري فقط لعبور النيل، تم التخطيط لإنشاء 35 محور جديد على النيل ليصبح إجمالي عدد محاور/كباري النيل 73 محور/كوبري بدلاً من 38 محور/كوبري قبل يونيو 2014، وتم الانتهاء من 18 محور، كما تم التخطيط لإنشاء عدد 1000 كوبري علوي / نفق جديد بهدف حل الاختناقات المرورية وإلغاء التقاطعات السطحية على الطرق وتقاطعات الطرق مع خطوط السكك الحديدية ليصبح الإجمالي 2500 كوبري/نفق وتم الانتهاء من تنفيذ 945 كوبري/نفق، بالإضافة إلى الاهتمام برصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات ومبادرة حياة كريمة بإجمالي أطوال 125 ألف كم باستخدام أحدث التقنيات لإعادة تدوير طبقات الرصف.
مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنه في مجال النقل الجماعي المستدام الصديق للبيئة، نفذت الدولة مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري، والذي يعتبر أحد أهم المحاور المرورية داخل القاهرة الكبرى، حيث تم التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة من أكاديمية الشرطة وحتى طريق الإسكندرية الزراعي، كاشفًا أنه من المخطط تشغيله لجمهور الركوب بدءًا من أول يونيو 2025.
وأوضح الوزير أنه تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية تشمل تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والتحكم والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الأمان والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 700 ألف راكب/يوم عام 2014 إلى 1.2 مليون راكب/يوم عام 2024 و2 مليون راكب/يوم عام 2030، ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4.5 مليون طن سنويًا عام 2014 إلى 6 مليون طن سنويًا عام 2024 و13 مليون طن سنويًا عام 2030، وأهم ما يتم في هذه المحاور تطوير الوحدات المتحركة من خلال توريد عدد 210 جرار جديد وإعادة تأهيل حوالي 220 جرار GE وتوريد وتشغيل 7 قطارات تالجو و1350 عربة ركاب جديدة و1215 عربة بضائع طرازات مختلفة، إلى جانب تطوير البنية الأساسية وتشمل تجديد وصيانة شبكة السكة الحديد البالغ مجموع أطوالها 10000 كم وتطوير المزلقانات والمحطات الواقعة على الشبكة، وتطوير نظم الإشارات بهدف تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلى النظام الإلكتروني، لزيادة معدلات السلامة والأمان، حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات على خطوط الشبكة الرئيسية بإجمالي أطوال 2000 كم، بالإضافة إلى تطوير الورش الإنتاجية حيث تم التخطيط لتطوير 33 ورشة رئيسية وفرعية بالتعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة تالجو وشركة ترانسماش هولدنج، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى لتطوير الورش وإنشاء 10 ورش جديدة من إجمالي 11 ورشة مخطط إنشائها، والاهتمام بالعنصر البشري من خلال تنفيذ خطة شاملة لتأهيل العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية، حيث تعتمد هذه الخطة على وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر أن ينضم للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل.
وأشار الوزير إلى أنه تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة التي أرسي قواعدها فخامة رئيس الجمهورية، والتي تشمل التوسع في إنشاء شبكة من النقل الحضري الأخضر المستدام صديق البيئة، تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة شاملة لاستكمال شبكة مترو الأنفاق بالتوازي مع إنشاء شبكة من وسائل الجر الكهربائي الجماعي السريعة لمواكبة الخطوات الواسعة التي تخطوها الدولة في مجال التوسع العمراني وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية والسياحية وخدمة المناطق الصناعية، واستيعاب الزيادة في الطلب على النقل وتقديم خدمات نقل جماعي متطورة وآمنة ومميزة للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية، ومن أهمها شبكة القطار الكهربائي السريع بأطوال 2000 كم والقطار الكهربائي الخفيف بطول 113 كم وخطي مونوريل شرق وغرب النيل بطول 100 كم والخط الرابع لمترو الأنفاق بطول 46.5 كم، وقد تم مؤخرًا الانتهاء من تنفيذ الخط الثالث لمترو الأنفاق بالكامل بطول 42 كم، لافتًا إلى أنه في ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية بالعمل على توطين صناعات السكك الحديدية المصرية، قامت وزارة النقل بالتواصل مع مجموعة من الشركات العالمية للاستثمار في مجال تصنيع وسائل النقل السككي، بهدف توفير العملة الصعبة ونقل الخبرة للعمالة المصرية وتصدير الفائض للدول الأفريقية والعربية، وفي هذا الإطار تم التنسيق من خلال (مذكرات تفاهم/اتفاقيات الشروط والأحكام/ عقود) مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع متخصصة في مجالات السكك الحديدية المختلفة مثل (شركة ألستوم الفرنسية – شركة تالجو الإسبانية – شركة كول واي الإسبانية – شركة هيونداي روتيم الكورية الجنوبية – شركة نيرك – شركة فوست البين النمساوية – شركة السويس للصلب) بالإضافة إلى مصنع سيماف التابع للهيئة العربية للتصنيع.
إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 – 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم
اقرأ كمان: خبير اقتصادي يقترح تقليل زمن الإفراج الجمركي للسيارات لتلبية الاحتياجات
وأضاف الوزير أن وزارة النقل قامت بتنفيذ مجموعة أهداف استراتيجية في عدة محاور، أولها تطوير الموانئ البحرية، حيث يشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67 كم بأعماق تتراوح بين (18 – 22) متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية إلى 100 كم، بالإضافة إلى إنشاء 3 موانئ جديدة ليصل عدد الموانئ المصرية إلى 18 ميناء، رفع الطاقة الاستيعابية للموانئ إلى 400 مليون طن، 40 مليون حاوية مكافئة، 10 ملايين حاوية ترانزيت، 30 ألف سفينة سنويًا، إنشاء 15 كم من حواجز الأمواج وتعميق الممرات الملاحية، وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، والمحور الثاني هو تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى عدد 36 سفينة عام 2030 مملوكة بالكامل للشركات التابعة لوزارة النقل (شركة الملاحة الوطنية – شركة الجسر العربي للملاحة – شركة القاهرة للعبارات – الشركة المصرية لناقلات البترول) ليكون الأسطول المصري قادرًا على نقل 25 مليون طن بضائع متنوعة سنويًا، في حين يشمل المحور الثالث إقامة شراكات استراتيجية مع كبريات شركات إدارة وتشغيل محطات الحاويات العالمية والخطوط الملاحية العالمية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت، لافتًا إلى أن وزارة النقل تقوم حاليًا بتنفيذ مخطط شامل لإنشاء 33 ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية باعتبارها عنصر رئيسي في الممرات اللوجستية والتي ستعمل على خدمة المناطق الصناعية والتكامل بينها وبين وسائل النقل المرتبطة بها.
وقال الوزير إن انعقاد هذا المنتدى يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يشهد الاقتصاد المصري مرحلة إعادة بناء شاملة، تقودها الدولة المصرية برؤية طموحة وإرادة صلبة، جعلت من التنمية الصناعية إحدى ركائزها الأساسية، إدراكًا منها لأهمية هذا القطاع الحيوي كقاطرة رئيسية للنمو الاقتصادي، ومصدر أساسي لتوفير فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة حجم الصادرات، وتعزيز مكانة مصر في سلاسل القيمة العالمية، وفي ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أدركت الدولة المصرية أن امتلاك قاعدة صناعية قوية لم يعد خيارًا اقتصاديًا ثانويًا، بل ضرورة استراتيجية تفرضها متطلبات الأمن القومي والاستقرار والتنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق، جاءت رؤية مصر الصناعية، التي تضع الصناعة في قلب العملية التنموية، ليس فقط لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي، بل كرافعة لتعزيز السيادة الاقتصادية وتقليل التبعية وتحقيق التوازن في الميزان التجاري، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تُرجمت إلى خطوات تنفيذية واضحة عبر الخطة العاجلة لتنمية الصناعة، التي أقرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحول نوعي في بيئة الاستثمار الصناعي، ورفع تنافسية المنتج المصري على المستويين المحلي والدولي، حيث تتضمن هذه الخطة عددًا من المحاور التنفيذية ذات الأولوية التي تشمل تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي، بهدف إزالة العقبات البيروقراطية وتسريع بدء النشاط الصناعي، وتقليص زمن الحصول على الموافقات والتصاريح من خلال تفعيل التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل الإداري، إلى جانب تقديم حزم تمويلية ميسّرة لدعم إنشاء وتوسعة المشروعات الصناعية، خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بوصفها ركيزة أساسية للنمو الشامل.
إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة
وفي سياق دعم مناخ الاستثمار، أكد الوزير أن الدولة حرصت على إطلاق حوافز ضريبية وجمركية تنافسية، لتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، كما تم تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص بوصفه شريكًا أصيلاً في التنمية، إلى جانب دعم توطين التكنولوجيا، والتصنيع المحلي للمكونات والآلات، وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، ورفع كفاءة العنصر البشري عبر برامج تدريب مهني وتقني تستجيب لمتطلبات السوق، وقد أطلقت الدولة عددًا من المبادرات التمويلية النوعية، أبرزها مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية بقروض تصل إلى 120 مليار جنيه بفائدة 15%، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة وزيادة الصادرات بالتعاون مع البنك المركزي، ومبادرة تمويل خطوط الإنتاج والمعدات بقيمة 30 مليار جنيه بفائدة 15%، بالإضافة إلى مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، ومبادرة دعم الصادرات، حيث بلغ إجمالي ما تم صرفه نحو 190 مليار جنيه حتى يونيو 2024، مع اعتماد 23 مليارًا إضافية تُصرف خلال 90 يومًا من تقديم المستندات ابتداءً من يوليو المقبل، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات التشريعية لدعم الاستثمار، أبرزها تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي رقم 5 لسنة 2015، وقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يمنح إعفاءات وخصومات ضريبية تصل إلى 50% في المناطق الأكثر احتياجًا، ومنح المستثمرين الذين يقومون بتحويل أموالهم من الخارج حوافز استثمارية جديدة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، تصل إلى 55% من قيمة الاستثمار، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب التدفقات النقدية الأجنبية، وتحفيز الاستثمار المباشر، وتوفير مناخ داعم لنمو المشروعات الإنتاجية والتصديرية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته على المستويين الإقليمي والدولي، كما تم إطلاق برنامج حوافز إنتاج السيارات في إطار الاستراتيجية الوطنية للنهوض بصناعة السيارات المصرية، متضمنة برنامجًا للحوافز الإنتاجية، بشرط أن تبدأ بـ 30% قيمة مضافة محلية لتصل إلى 60%، على أن يتم تحقيق نسبة مكون محلي لا تقل عن 30% لتصل إلى أكثر من 35% بنهاية البرنامج، وعلى ألا يقل الإنتاج عن 10000 سيارة كحد أدنى في السنة لتصل إلى 100 ألف سيارة من الموديل الواحد واستثمار لا يقل عن 4 مليون دولار، موضحًا أن البرنامج أتاح حوافز للشركات المصدرة تشجيعًا للتصدير، ويتم صرف هذه الحوافز بالإضافة إلى ما يتم صرفه من حوافز للاستثمار بالقوانين المختلفة.
تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية
وأشار الوزير إلى أنه انطلاقًا من حرص الدولة المصرية على تسهيل التبادل التجاري وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة التي تسهم في دعم وفتح الأسواق للاستثمارات الأمريكية في مجال السيارات، حيث تم إلغاء جميع القيود على دخول قطع غيار السيارات الأمريكية إلى السوق المصري، بما يعزز من انسيابية سلاسل الإمداد ودعم عمليات التشغيل والتصنيع، وتم تعديل القرار الوزاري رقم 102 لسنة 2022 بالقرار الوزاري رقم 160 لسنة 2025، لتصبح – المعايير الفيدرالية الأمريكية للسلامة المركبات FMVSS – من بين المواصفات الفنية المعتمدة التي يسمح بدخولها إلى جمهورية مصر العربية، وهو ما يعد خطوة نوعية نحو توحيد المعايير وتسهيل عمليات المطابقة والاعتماد، وبالإضافة إلى ذلك تم تيسير كافة الإجراءات لضمان دخول المركبات الكاملة المنتجة في الولايات المتحدة إلى السوق المصري، وتهيئة البيئة اللازمة لبدء تصنيعها محليًا، بما يسهم في توطين صناعة السيارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأكد الوزير أن هذه الإنجازات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بتكامل الجهود الوطنية على مختلف المستويات، خاصة في مجالات الترويج للاستثمار وتسويق المنتج المصري وفتح أسواق جديدة أمامه، وفي هذا الإطار، تتطلب المرحلة الراهنة تكثيف العمل على الترويج للفرص الاستثمارية في قطاع النقل، وتشمل السكك الحديدية (الاستثمار في إعادة إنشاء وتشغيل وصيانة واستغلال خط سكة حديد أبو طرطور قنا – الاستثمار في إدارة وتشغيل قطاع النقل المتميز بالسكة الحديد)، ومترو الأنفاق والجر الكهربائي: الاستثمار في (شبكة القطار الكهربائي السريع – خطي مونوريل شرق / غرب النيل)، والموانئ البحرية من خلال الاستثمار في مشروعات بميناء الإسكندرية الكبير (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل ميناء المكس – إنشاء وإدارة وتشغيل 2 منطقة لوجستية بميناء الإسكندرية الكبير على مرحلتين، وكذا الاستثمار في مشروعات بميناء دمياط (إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض “تحيا مصر 2” – إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطة للحبوب والغلال)، والاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل محطات متعددة الأغراض بميناء السخنة، فضلاً عن الاستثمار في إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (أبو قير – شرق بورسعيد – العريش)، والاستثمار في إنشاء وإدارة وتشغيل موانئ بحرية بكل من (طابا – برنيس – جرجوب)، والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بكل من (السادات – برج العرب – سوهاج – كوم أبو راضي ببني سويف – أبو سمبل – توشكى – السلوم – مطروح – قنا)، بالإضافة إلى 7 موانئ جافة ومناطق لوجستية بشبه جزيرة سيناء، إلى جانب الترويج للفرص الاستثمارية الصناعية، وتيسير تسجيل المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، ورصد الاتجاهات الصناعية والتكنولوجية العالمية، وتسهيل التواصل مع المراكز البحثية ونقل التكنولوجيا الحديثة، وذلك لخدمة 28 صناعة واعدة تم تحديدها كأولوية ضمن الاستراتيجية الصناعية الوطنية، لما لها من قدرة على تحقيق قيمة مضافة عالية، وخلق فرص عمل، وتعزيز الصادرات، ومن أبرزها الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية وإطارات السيارات والبطاريات والسيارات الكهربائية والمنسوجات والكيماويات والمصنوعات الجلدية والبتروكيماويات والألومنيوم والطلمبات.
وفي ختام كلمته، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن هذه الإنجازات ليست مجرد أرقام ومؤشرات، بل هي انعكاس لرؤية وطنية متكاملة ومستقبل وطن ومكانة دولة، ونحن لا نقف أمام مشروعات تنفذ فحسب، بل نرسم ملامح مستقبل مصر، نمد فيه يد التعاون للشركاء في كافة أنحاء العالم وبالأخص في الولايات المتحدة الأمريكية، من منطلق إيمان الدولة المصرية بأن التكامل بين البلدين يمكن أن يشكل نموذجًا لهذا التعاون، ونحن نؤمن بأنه بالإنتاج نرتقي، وبالعمل نبني، وبالشراكة نصنع مجدًا يليق بمصر.