ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة في مقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور مسؤولي عدد من الوزارات مثل الاتصالات، والإسكان والتخطيط، والمركز القومي لبحوث الإسكان، ووزارة الداخلية، وهيئة سلامة الغذاء، بالإضافة إلى ممثلي الجهات المعنية وأعضاء اللجنة العليا، مع مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
مقال له علاقة: عقوبات الغش والشغب في امتحانات الجامعات 2024 مع التفاصيل الكاملة
يأتي هذا الاجتماع تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء لوزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع وزارة الإسكان لوضع تصور شامل يهدف إلى تيسير وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص للأنشطة المختلفة سواء كانت صناعية أو تجارية.
شهد الاجتماع استعراض جهود وزارة الداخلية في وضع قائمة موحدة لتوحيد رسوم استخراج أو تجديد تراخيص الحماية المدنية والكاميرات الخاصة بتراخيص المحال العامة والتجارية على مستوى المحافظات، حيث تم العمل على تخفيف ضوابط ومعايير اشتراطات الحماية المدنية وفقًا لكود حماية المنشآت من أخطار الحريق، بالإضافة إلى وضع ضوابط ومعايير تراخيص المحال العامة فيما يتعلق بمواصفات منظومة الكاميرات محلية الصنع، والدراسات المرورية، كما تم وضع تصور لآليات تدبير احتياجات ومستلزمات الحماية المدنية من الخطة الاستثمارية للمحافظات.
كما تم الإشارة إلى قيام وزارة الداخلية بإعداد مقترح لتقليل المدد الزمنية الخاصة بإصدار الموافقات المتعلقة بالحماية المدنية والكاميرات، وتحديد المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى إعداد نموذج مبسط لمتطلبات الكاميرات التي تطبق على المحال محدودة المساحة والتي تقل عن 200 متر مربع، ونموذج آخر للمحال الأكبر من ذلك، وتم التأكيد على توافق الاشتراطات التي تم وضعها مع أنواع الكاميرات محلية الصنع مما يعزز ثقة المستهلك ويقلل الاعتماد على استيراد الكاميرات من الخارج.
تناول الاجتماع أيضًا استعراض جهود التنسيق الجاري لإنشاء منظومة إلكترونية مميكنة بالتعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، والتخطيط بهدف حوكمة إجراءات تراخيص الحماية المدنية للأنشطة المختلفة، حيث تم تسليم اللجنة العليا لتراخيص المحال جميع ما تم الانتهاء منه للجنة المشكلة بين الاتصالات والتخطيط لوضعه في التصور النهائي المزمع الانتهاء منه تمهيدًا لوضع النظام الحديث ومنصة مصر الرقمية، بالإضافة إلى التنسيق مع جميع الجهات المعنية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للانتهاء من تحديث الكود المصري الخاص بالحماية المدنية لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، حيث تم إعداد مقترح لتيسير الاشتراطات قدر المستطاع حتى يتسنى لأصحاب المحال التجارية والصناعية تنفيذ تلك المتطلبات بما يضمن سهولة التطبيق على المحال القائمة، مراعاة للمباني الحالية وتنفيذًا لاشتراطات الحماية المدنية بصورة مبسطة وميسرة، وإقامة المنشآت الجديدة بشكل صحيح، وتوفيق أوضاع القائم منها.
من جانبها، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص شكرها للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، على التيسيرات وتبسيط الإجراءات التي قدمتها وزارة الداخلية لدعم منظومة المحال العامة على مستوى جميع المحافظات، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تسعى من خلال قانون المحال العامة إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين في كافة جوانب التراخيص، مما يسهم في توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي للدولة.
وأكدت الدكتورة منال عوض على أهمية تيسير الاشتراطات وتخفيض التكاليف المادية والوقت الزمني من جميع الوزارات والهيئات والجهات أعضاء اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وتوحيدها على مستوى جميع المحافظات، مما يساهم في تشجيع أصحاب مختلف المنشآت والمحال على توفيق أوضاعهم القانونية، من خلال إتاحة تيسيرات ملموسة وحقيقية في عملية الترخيص، بما لا يزيد من الأعباء الواقعة عليهم، وتحقيق الاستفادة الكاملة من الطاقات الإنتاجية غير المستغلة في الاقتصاد المصري.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إعداد خطوات واضحة لتحديد متطلبات كل نشاط وفقًا للمعايير الفنية والقانونية المعمول بها طبقًا لتصنيف هذا النشاط، ووضع حلول غير تقليدية للإجراءات اللازمة، مما يمكن أصحاب المحال والمنشآت من تنفيذ المتطلبات القانونية والفنية وإقامة منشآت جديدة بشكل سليم، وتوفيق أوضاع المنشآت القائمة.
من نفس التصنيف: رئيس مجلس الوزراء يستعرض فيلما تسجيليا عن مرفق الإسعاف المصري
وخلال اللقاء، تم الإشارة إلى الإجراءات التي قامت بها اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة خلال الفترة الماضية، حيث تم تحديث منظومة التراخيص وتحديد مدد زمنية لكل مرحلة حتى إصدار الموافقة النهائية سواء للعاملين على المنظومة أو الجهات الخارجية، كما تم تخفيف المستندات اللازمة لقبول طلب الترخيص واستيفاء باقي المستندات خلال الحصول على موافقات الجهات بشكل متوازي، وتم مخاطبة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتخفيض الرسوم للمنشآت الغذائية، وتحديد وقت زمني للفحص وإعطاء الموافقة، وتحديد المستندات التي ترغب الهيئة في الاطلاع عليها، مما يسرع من الرد خلال المدة الزمنية المقررة لإصدار التراخيص، مع وضع مقترحات لتشجيع أصحاب المحال التجارية للتقدم للحصول على التراخيص والاستفادة من التيسيرات والتخفيضات المقررة.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق والتعاون في إطار الأمانة الفنية للجنة العليا لتراخيص المحال العامة لاستكمال باقي المقترحات والردود من كافة الوزارات والجهات المعنية بتبسيط إجراءات التراخيص وتوحيد الاشتراطات، على أن يتم عرض التصورات النهائية خلال الاجتماع القادم للجنة العليا، تمهيدًا لعرضها على السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للعمل بها وبدء تنفيذها على مستوى المحافظات.