تحت شعار الحلول والتسهيلات..
مواضيع مشابهة: وزير الاستثمار يعلن عن استثمار 550 مليار دولار لتحويل مصر إلى قاعدة صناعية عالمية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الافتتاحية للنسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية (ECAS)، تحت عنوان “لقاء عالم الأعمال بالحلول والتسهيلات” بحضور المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمستشار أحمد سعيد خليل، رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعضو مجلس أمناء المركز المصري للتحكيم الاختياري، والمستشار عبدالرازق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، والمستشارة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بالإضافة إلى عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارة العدل والبورصة المصرية والاتحادات والشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومكاتب الاستشارات القانونية.
عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية
وفي كلمته، أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على الدور المحوري الذي يقوم به المركز المصري للتحكيم الاختياري في نشر ثقافة التحكيم وتعزيز اللجوء إلى عمليات الوساطة التحكيمية لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، مشيراً إلى الخدمات المتنوعة التي يقدمها المركز وقائمة المحكمين المتخصصين ذوي الخبرة والكفاءة في هذا المجال، وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد التقدم بمقترح لدولة رئيس مجلس الوزراء لإدخال تعديلات على النظام الأساسي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بهدف تنظيم السماح بالتحكيم المُعجل والتحكيم الإلكتروني، مما يسهم في تسريع عمليات التحكيم وإنهاء وتسوية المنازعات بشكل رقمي وآمن.
الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن الوساطة الاختيارية وسرعة تسوية المنازعات تعزز الثقة في ممارسة الأعمال بالأسواق المالية غير المصرفية، موضحاً أن سرعة البت في المنازعات المالية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية تعتبر محوراً أساسياً لدعم جهود استقرار الأسواق واستدامتها، وأضاف أن المركز، الذي أنشئ بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 335 لسنة 2019، يهدف إلى تفعيل المادة العاشرة من قانون تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية رقم (10) لسنة 2009، ويعد مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط، حيث يقدم خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة، مما يعكس حرص الدولة المصرية على الاستقرار التشريعي والقانوني وصون الحقوق بين أطراف المعاملات المالية المختلفة.
من جانبه، أوضح الدكتور فريد أن هناك تطوراً ملحوظاً في معدلات أداء الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترة الماضية، حيث تشير البيانات إلى ارتفاع معدلات التمويل الممنوح من خلال هذه الخدمات وزيادة عدد المستفيدين، وكذلك الإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتطوير وتنمية الأسواق المالية غير المصرفية، مثل تعديل سوق المشتقات المالية وتدشين أول سوق طوعي لإصدار وتداول شهادات الكربون، مما يستدعي ضرورة وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة تلك الأنشطة، بهدف توفير عدالة ناجزة ذات مصداقية لدى كافة الأطراف، مما يسهم في تعزيز الثقة بالأسواق المالية غير المصرفية ودعم جهود استقرار تلك الأسواق، كما أكد على أن وجود آلية تحكيم اختيارية تتسم بالكفاءة والسرعة والسرية والتخصص يعكس رسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال، ويساهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، نظراً للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها.
وأعرب المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، عن سعادته بالمشاركة في النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD)، الذي يعد دليلاً على حرص الدولة على بناء وخلق بيئة قانونية مستقرة ومحفزة وجاذبة للاستثمار، تراعي كافة المستجدات التي تطرأ على الأسواق، بما يتطلب أن تكون العدالة مواكبة لهذا الإيقاع السريع، والتحول في النزاعات والخلافات من هذا النوع.
شوف كمان: اجتماع المركزي يطرح ثلاثة أنواع من القروض البنكية بضمان الشهادة أو الوديعة
وخلال كلمتها، أكدت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، على أهمية تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD) ضمن استراتيجية المركز لنشر الوعي والثقافة المالية بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، بهدف النهوض بمجالات تسوية المنازعات بالطرق الرضائية، وأكدت أن مصر، بما تمتلكه من خبرات وقدرات فريدة ومتميزة في هذا المجال، جاهزة لأن تكون مركزاً إقليمياً للتحكيم وتسوية النزاعات في القطاع المالي بشقيه المصرفي وغير المصرفي، كما أكدت على أهمية نشر الوعي القانوني في مجالات تسوية المنازعات بالطرق الودية لكافة فئات المجتمع، وتعظيم استفادة المجتمع من خلال تحسين مهاراتهم ورفع درايتهم بالقوانين المطبقة دولياً، موضحة أن نجاح تنظيم النسخة الأولى من يوم التحكيم المصري (EGYAD) يعد بداية طموحة لتعزيز مبدأ التحكيم الاختياري لضمان تحقيق العدل الناجز والحسم العادل.