أعلنت السلطات السويسرية أنها تدرس فتح تحقيق قانوني حول أنشطة “صندوق غزة الإنساني”، الذي أنشأته الولايات المتحدة لتنسيق توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وذلك في إطار مبادرة أمريكية جديدة أثارت جدلاً واسعًا منذ بدايتها.
من نفس التصنيف: «الفارس الشجاع 3» يكشف عن سرقة إسرائيل لـ 23 شاحنة مساعدات إنسانية في الإمارات
وجاء هذا القرار بعد أن تلقت السلطات طلبًا من إحدى المنظمات السويسرية للتحقيق في العمليات التي يقوم بها الصندوق، خاصة في ظل الاعتراضات الدولية البارزة على آلية عمله.
اعتراضات أممية
وبحسب ما نقلته صحيفة “يديعوت أحرونوت” عبر موقعها الإلكتروني “واي نت”، فقد تعرض الصندوق لانتقادات شديدة من الأمم المتحدة، التي اعتبرت إنشاءه مخالفًا لمبادئ الحياد والشفافية، في ظل غياب التنسيق مع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وعلى رأسها “أونروا”، التي تتحمل تاريخيًا مسؤولية الإغاثة في القطاع.
وترى الأمم المتحدة أن المبادرة الأمريكية خطوة منفردة تتعارض مع آليات الإغاثة الدولية، مما قد يعقد عملية توزيع المساعدات ويؤدي إلى نتائج عكسية في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.
تأخر انطلاق التوزيع
في هذا السياق، كشفت الصحيفة أن عمليات توزيع المساعدات، التي كان من المفترض أن تبدأ الأحد، تأجلت إلى يوم الإثنين أو الثلاثاء على أقل تقدير، بسبب تأخر وصول فرق الإشراف الأمريكية.
من نفس التصنيف: تحقيق جنائي في بيرو ضد جندي إسرائيلي بتهمة جرائم حرب
وعزت الشركة الأمريكية المشغلة للمشروع – “صندوق المساعدات الإنسانية لغزة” – هذا التأخر إلى “مشاكل لوجستية”، دون تقديم توضيحات إضافية، مما أثار المزيد من التساؤلات حول قدرة المشروع على العمل في بيئة ميدانية معقدة وخاضعة لتوترات أمنية وسياسية.
المخاوف الإسرائيلية من توزيع غير منضبط
من جهة أخرى، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية تراقب عن كثب عمل “صندوق غزة الإنساني”، وتخشى من تسلل مواد أو موارد إلى فصائل فلسطينية مسلحة، خاصة إذا تم توزيع المساعدات بشكل مباشر دون ضوابط أمنية، وأبدت تل أبيب انزعاجها من اضطراب آلية التوزيع، واعتبرتها مصدر قلق قد يؤدي إلى توتر ميداني على حدود القطاع.
غموض حول التمويل والجهات المشاركة
ورغم الإعلان الرسمي عن الصندوق باعتباره مبادرة أمريكية “إنسانية الطابع”، لم تتضح بعد تفاصيل الجهات الممولة له، أو المعايير التي تم اعتمادها لاختيار فرق الإشراف والمناطق المستهدفة، هذا الغموض أثار شكوك عدد من المنظمات السويسرية والدولية، ودفع بعضها إلى المطالبة بالشفافية الكاملة في كل ما يتعلق بالمساعدات العابرة للحدود، خصوصًا في سياق النزاعات المسلحة.