أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يؤثر بشكل مباشر أو فوري على أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث أوضح واصف أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل رئيسي بتحركات أسعار الأونصة على المستوى العالمي، بينما تعتبر العوامل الداخلية مثل سعر الفائدة وسعر صرف الدولار عوامل ثانوية في تحديد الأسعار.
مقال مقترح: جمعية رجال الأعمال تضع خطة لتطوير الصناعات المحلية في قطاع التشييد
وفي تقريره الأسبوعي، أشار واصف إلى أن الارتفاع القوي في سعر الأونصة العالمية كان السبب الرئيسي لتحركات أسعار الذهب في السوق المصري، إذ تجاوزت الأونصة حاجز 3340 دولارًا، لتقترب من مستوى مقاومة فني جديد عند 3360 دولارًا، وأوضح أن هذا الارتفاع في سعر الأونصة العالمية كان له تأثير ملحوظ على أسعار الذهب المحلي، حيث شهد الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، ارتفاعًا بنسبة 3.85%، ما يعادل زيادة 175 جنيهًا للجرام، إذ ارتفع من 4540 جنيهًا في بداية الأسبوع إلى 4715 جنيهًا بنهايته.
تأثير خفض الفائدة
رغم عدم التأثير المباشر لخفض الفائدة على أسعار الذهب، يرى واصف أن هذه الخطوة قد تساهم في تقليل جاذبية الشهادات الادخارية المصرفية، مما قد يدفع بعض المستثمرين للبحث عن أدوات استثمارية بديلة مثل الذهب، ومع ذلك، أوضح واصف أن هذا التحول في توجهات السيولة لا يحدث بشكل فوري، بل يحتاج إلى فترة زمنية طويلة قبل أن ينعكس بشكل ملحوظ على الطلب المحلي على الذهب.
خفض الفائدة مؤشر إيجابي
ورغم أن تأثير خفض الفائدة على سوق الذهب قد لا يكون فوريًا، إلا أن واصف يرى في هذا القرار مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الاقتصادي في مصر، حيث قال إن هذا الإجراء يعكس نجاح السياسات الاقتصادية الحكومية في السيطرة على معدلات التضخم وتعزيز برامج الإصلاح الاقتصادي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني بشكل عام.
توقعات أسعار الذهب في السوق المحلي
توقع إيهاب واصف أن تظل أسعار الذهب مدعومة محليًا طالما استمرت الأونصة العالمية في الارتفاع، ولفت إلى أن تزايد التوترات الاقتصادية العالمية والحديث عن إجراءات حماية مثل فرض رسوم جمركية إضافية قد يزيد من مكانة الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، مما يساهم في استمرار الارتفاع في الأسعار المحلية.
اقرأ كمان: رئيس الوزراء يعلن عن دعم حكومي بنسبة 60% لمشروعات الإسكان الاجتماعي
وشدد واصف على أن الذهب في مصر يُعتبر سلعة استراتيجية أكثر من كونه أداة استثمارية بحتة، مما يحد من تأثير قرارات السياسة النقدية الداخلية على الأسعار المحلية، حيث يبقى السوق المصري مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتحركات العالمية للذهب.