يشهد قطاع العقارات في مصر تفاوتًا ملحوظًا بين أسعار شقق الإسكان الاجتماعي والمساكن المتاحة في القطاع الخاص، وفي الوقت الذي تواصل فيه وزارة الإسكان تقديم خيارات مدعومة للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط، يبقى القطاع الخاص خيارًا آخر بفروق واضحة في الأسعار والخدمات.
من نفس التصنيف: وزير الاستثمار يؤكد على تنفيذ الدولة لحزمة من الإصلاحات المالية لضمان الشفافية
أسعار شقق الإسكان الاجتماعي في “سكن لكل المصريين 7”
طرحت وزارة الإسكان مؤخرًا وحدات سكنية ضمن المرحلة السابعة من مشروع “سكن لكل المصريين”، وتبدأ أسعار شقق الإسكان الاجتماعي من حوالي 1,000,000 جنيه للوحدات الأصغر مساحة (90 مترًا مربعًا)، مع زيادة تتناسب مع المساحات الأكبر التي تصل إلى 127 مترًا مربعًا.
يبلغ سعر المتر الواحد في هذه الوحدات 11,100 جنيه، وهو سعر مدعوم مقارنة بأسعار القطاع الخاص التي قد تصل أحيانًا إلى ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا الرقم في مناطق مشابهة.
وفقًا لمصدر رسمي في وزارة الإسكان، يُعتبر هذا المشروع خطوة نحو توفير وحدات سكنية بأسعار معقولة تلبي احتياجات المواطنين من الطبقتين المتوسطة ومحدودة الدخل، وأكد المصدر أن المشروعات الحكومية تراعي الجودة والتكلفة مع تقديم تسهيلات في السداد تصل إلى 30 عامًا، مما يجعلها في متناول الفئات المستهدفة.
أسعار القطاع الخاص خدمات وتكاليف مختلفة
في القطاع الخاص، يختلف سعر المتر بشكل كبير بناءً على الموقع والخدمات ومستوى التشطيبات، على سبيل المثال:
– في المناطق الاقتصادية، تتراوح أسعار المتر من 18,000 إلى 30,000 جنيه في مناطق مثل 6 أكتوبر وحدائق الأهرام.
– في المناطق الراقية، قد يصل سعر المتر إلى أكثر من 50,000 جنيه في أحياء مثل التجمع الخامس والشيخ زايد.
مقال مقترح: مصر تهدف لرفع نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030
– في المناطق الفاخرة، يتراوح سعر المتر بين 70,000 إلى 100,000 جنيه أو أكثر في مناطق مثل الزمالك والمعادي.
الفروق بين الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص
أشار المهندس محمد البستاني، الخبير العقاري، إلى أن الفارق الرئيسي بين الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص يكمن في مستوى التشطيب والخدمات المقدمة، حيث تعتمد الوحدات الحكومية على تقديم حد أدنى مقبول من التشطيبات والمرافق مع التركيز على الأسعار المعقولة، بينما يركز القطاع الخاص على الرفاهية والخدمات مثل النوادي والمولات والتصميمات المعمارية المميزة.
وتابع أن هناك فجوة كبيرة في الأسعار بين شقق الإسكان الاجتماعي والقطاع الخاص، ولكن لكل قطاع جمهوره، حيث يخدم الإسكان الاجتماعي الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل، بينما يركز القطاع الخاص على فئة الباحثين عن الرفاهية.
تسهيلات السداد لشقق الإسكان الاجتماعي
تتميز مشروعات وزارة الإسكان بتقديم تسهيلات سداد مرنة، حيث يتمكن المواطنون من دفع مقدم يبدأ من 20% فقط من إجمالي قيمة الوحدة، مع تقسيط باقي المبلغ على فترات تصل إلى 20 عامًا بفائدة مدعومة من البنك المركزي المصري.
على الجانب الآخر، يوفر القطاع الخاص تسهيلات أقل مرونة في السداد، حيث تتراوح المقدمات بين 20-30%، وأقساط تصل في العادة إلى 10 سنوات فقط، مما يضع ضغطًا أكبر على المشترين.
التحديات المشتركة وفرص التحسين
بينما تسعى الدولة إلى سد الفجوة السكنية من خلال الإسكان الاجتماعي، يبقى التحدي الرئيسي هو تلبية الطلب المتزايد مع الحفاظ على التوازن بين الأسعار والجودة، ومن جهة أخرى، يتطلب القطاع الخاص تقديم خيارات أكثر تنوعًا تناسب فئات أوسع من المشترين.
تُعتبر مشروعات الإسكان الاجتماعي خيارًا اقتصاديًا للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، بينما يوفر القطاع الخاص خيارات متنوعة تخدم فئات ذات قدرة شرائية أعلى، ومع استمرار ارتفاع أسعار العقارات، يبقى توفير تسهيلات وتمويل ميسر نقطة جذب رئيسية لكلا القطاعين.