صرح الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية، بأن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعد خطوة بالغة الأهمية، خصوصًا أن الهدف من هذه الخطوة هو دعم الاقتصاد المصري وتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية التي تمتلكها البلاد، حيث إن مصر تمتلك ثروة معدنية ضخمة.
مواضيع مشابهة: نجاح عملية تكميم المعدة بالمنظار في مستشفى طوارئ فاقوس
تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية
وأضاف “بخيت” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أنه يجب وضع آليات محددة بعد تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية لضمان نجاحها في دعم الاقتصاد المصري، وذلك من خلال أربع ركائز أساسية، الأولى تتمثل في التشريعات التي تجذب المستثمرين، حيث يجب أن تتماشى الرخص الخاصة بالمناجم والمحاجر مع هذه التشريعات لجذب المستثمرين، خاصة في ظل المنافسة القوية في المنطقة، مشيرًا إلى أن الركيزة الثانية تتطلب وجود قاعدة معلومات كبيرة وواضحة للمستثمرين، حيث يجب توافر المعلومات عبر منصة رقمية يُتوقع إطلاقها قريبًا، فالمعلومات تعد أمرًا أساسيًا للاستثمار، كما أن المساحة الجيولوجية التي تم تحويلها إلى هيئة اقتصادية لها تاريخ يمتد لأكثر من 130 عامًا منذ عام 1896، مما يعني وجود كم هائل من التقارير والمعلومات عن هذه المنطقة، لذا يجب استغلالها وتوفير معلومات موثقة وسليمة وسهلة الوصول إليها.
يجب تمثيل جميع قطاعات التعدين في مصر
وأوضح رئيس المجلس الاستشاري العربي للتعدين أن الركيزة الثالثة تتطلب أن تمثل الهيئة الجديدة جميع قطاعات التعدين في مصر، ويجب أن يكون الاختيار بناءً على الكفاءة، حيث تكون الخبرة هي المعيار الأساسي، مشيرًا إلى أن الركيزة الرابعة تتطلب تدريبًا مستمرًا للكوادر الموجودة في الهيئة، خاصة في ظل التطورات الكبيرة التي يشهدها هذا القطاع على مستوى العالم، لذا يجب أن يكون هناك تحديث مستمر لمواكبة هذا التطور.
المساحة الجيولوجية في مصر
وتابع أن الهيئة الاقتصادية تضم المساحة الجيولوجية، وهي الجهة المسؤولة عن مسح أراضي الدولة واكتشاف المعادن والمخاطر والتربة، وأعرب عن أمله في أن يكون هذا الجهاز مستقلًا، حيث يخدم الدولة ككل.
وأكد “بخيت” على ضرورة استشارة جميع العاملين في قطاع التعدين بشكل دوري لمعرفة المعوقات والسلبيات التي تواجههم في الاستكشاف والتنقيب، وكذلك متطلباتهم، خاصة وأن هذا المجال يشهد تطورًا كبيرًا، لذا يجب أن تكون هناك صيغة إلزامية لأخذ توصياتهم بعين الاعتبار.
رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي
وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، سعيًا لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حاليًا إلى نحو 5 – 6%.
اقرأ كمان: الصحة تسعى لإنشاء منصات رقمية متكاملة لدعم التغطية الصحية الشاملة
وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، مما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويسهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، مقدمًا الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، بالإضافة إلى وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشؤون النيابية، والنائب محمد إسماعيل مقدم مشروع القانون، على العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي.