شهدت البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في أولى جلسات الأسبوع، حيث أكد الدكتور أيمن فودة، خبير أسواق المال، في تصريح خاص لنيوز رووم، أن الأسهم العقارية كانت في مقدمة هذا الصعود، مما يعكس استمرار موجة الارتفاع التي بدأت منذ منتصف الأسبوع الماضي.
شوف كمان: خفض سعر الفائدة خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وفقًا لحازم المنوفي
الأسهم العقارية تقود صعود البورصة
وفيما يتعلق بتفاصيل الأداء، أوضح فودة أن المؤشر الرئيسي EGX30 أضاف نحو 40 نقطة، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 32,023 نقطة، مشيرًا إلى أن المؤشر يواجه مقاومة عند 32,100 نقطة، وفي حال تمكن من تجاوزها، قد يستهدف 32,800 نقطة مبدئيًا، ثم القمة التاريخية عند 34,500 نقطة على المدى المتوسط.
كما أضاف أن مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة حقق ارتفاعًا بنسبة 0.66% بعد أن أضاف 62 نقطة، ليغلق عند 9,452 نقطة، مقتربًا من مستوى المقاومة التالي عند 9,500 نقطة، والذي باختراقه قد يستهدف 9,700 إلى 9,800 نقطة على المدى القصير، لافتًا إلى أن EGX70 لا يزال يتفوق في أدائه على EGX30 منذ بداية العام، حيث تجاوزت نسبة صعوده الضعف مقارنة بالمؤشر الرئيسي الذي ارتفع بنحو 7% فقط منذ يناير.
ممكن يعجبك: أصول البنك المركزي المصري تصل إلى 6.3 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي
وأكد فودة أن قيم التداول لا تزال في المتوسط عند 4 مليارات جنيه، مع استقرار نسبي في تدفق السيولة بنسبة تقارب 50.5%.
أبرز المستفيدين
وأشار إلى أن القطاع العقاري يعد من أبرز المستفيدين من قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، حيث ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المطورين العقاريين الذين يعتمدون على التمويل، وكذلك على المشترين الذين يعتمدون على أنظمة التقسيط متوسطة وطويلة الأجل، مما يعزز الطلب على الوحدات السكنية، ومن المتوقع أن تواصل أسهم العقارات ارتفاعاتها على المدى القصير والمتوسط.
وتابع فودة بأن قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة شركات التمويل، سيستفيد أيضًا من خفض الفائدة، مما يؤدي إلى زيادة قاعدة المقترضين، وبالتالي نمو محفظة القروض لدى البنوك، مما يعزز أرباحها، حتى وإن كانت البنوك تقليديًا تستفيد أكثر من رفع الفائدة.
وعن القطاعات المتضررة، أوضح فودة أن قطاع الأسمدة لا يزال تحت ضغط بسبب الجدل حول قرار خفض إمدادات الغاز للمصانع لمدة أسبوعين، قبل أن يتم تأجيله، وأكد أن أي تقليص فعلي للإمدادات قد يخفض الطاقة الإنتاجية للمصانع من 85% إلى 70% أو أقل، مما يؤثر على الوفاء بعقود التصدير، واختتم تصريحه بأن حل هذه الأزمة سيساهم في تحسين أداء القطاع خلال الفترة المقبلة.