أصدرت الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة حكمًا برفض جميع الدعاوى القضائية المقدمة ضد القرار الوزاري رقم 138 لسنة 2024، الذي أصدره وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن نظام الدراسة والتقييم الجديد في المرحلة الثانوية العامة، حيث بلغ عدد الدعاوى المرفوضة 48 دعوى، كانت جميعها تهدف إلى الطعن على القرار، إلا أن المحكمة أيدت موقف الوزارة، معتبرة أن القرار لا يشوبه عيب قانوني أو إداري يستدعي إلغاؤه.
من نفس التصنيف: انطلاق المؤتمر الدولي لريادة الأعمال وفرص الاستثمار في أفريقيا اليوم
يُعتبر هذا القرار الوزاري خطوة مهمة في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لإعادة هيكلة مرحلة الثانوية العامة، إذ نصت المادة الأولى من القرار على تطبيق النظام الجديد على طلاب الصفوف الثلاثة بالمرحلة الثانوية (الأول، والثاني، والثالث) بدءًا من العام الدراسي 2024-2025، بهدف تطوير أساليب الدراسة والتقييم بما يتماشى مع متطلبات العصر ويرتقي بمستوى الطالب المصري.
اقرأ أيضًا.
مقال مقترح: وزيرة البيئة تستعد لمغادرة منصبها خلال أسابيع
أما المادة الثانية من القرار، فقد حدّدت تفاصيل المواد الدراسية للصف الأول الثانوي، حيث تم تقسيمها إلى قسمين، القسم الأول يشمل المواد الأساسية التي تُحتسب درجاتها ضمن المجموع الكلي للطالب، ويؤدي فيها امتحانات تحريرية، وتشمل: اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ، والرياضيات، و”علوم متكاملة”، والفلسفة والمنطق
بينما القسم الثاني، فيضم مواد أساسية أيضًا يمتحن فيها الطالب ولكن لا تُضاف درجاتها إلى المجموع الكلي، وتُعد مواد نجاح ورسوب، وهي: التربية الدينية، والتربية الوطنية، واللغة الأجنبية الثانية، والتربية الرياضية
يأتي هذا التوجه الجديد ضمن خطة الوزارة لإرساء نظام تعليمي أكثر عدالة وشمولية، يركز على تنمية المهارات والفهم بدلاً من الحفظ والتلقين، ويمنح الطلاب فرصة للتقييم الموضوعي والمتوازن في جميع المواد، سواء تلك التي تضاف للمجموع أو التي لا تُضاف إليه.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التغييرات في تحسين جودة التعليم الثانوي وتهيئة الطلاب بشكل أفضل للمرحلة الجامعية وسوق العمل، وبذلك الحكم القضائي، تكون الوزارة قد حصلت على غطاء قانوني يعزز من قدرتها على تنفيذ هذا النظام الجديد دون عوائق قانونية، في خطوة يُنظر إليها على أنها انتصار لسياسة الإصلاح التعليمي في مصر.