الفرق بين الودائع وشهادات الادخار.. تعتبر الودائع البنكية وشهادات الادخار من أبرز الأوعية الادخارية التي تقدمها البنوك، حيث تهدف هذه الخدمات إلى تلبية احتياجات جميع شرائح العملاء داخل السوق، ويبحث الكثير من المواطنين بشكل مستمر عن أفضل الوسائل لحماية أموالهم من التآكل.

شوف كمان: كيفية تحويل حساب التوفير إلى حساب جاري والعكس في البنوك المصرية
الفرق بين الودائع وشهادات الادخار
يستعرض موقع «نيوزرووم» الفروق بين الودائع وشهادات الادخار من حيث العائد والمرونة والمخاطر والمدة، مع تقديم نصائح لاختيار الخيار الأنسب بناءً على احتياجات العميل، كما قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الخميس الماضي 22 مايو 2025 خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 24% و25% و24.5% على الترتيب، وقد أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 اعتبارًا من الثلاثاء 22/4/2025.
ما هي الوديعة البنكية؟
تُعرّف الوديعة البنكية بأنها مبلغ مالي يودعه العميل في البنك لفترة زمنية محددة، تتراوح من يوم واحد إلى 10 سنوات، وتتميز الوديعة بمرونتها العالية، حيث يمكن للعميل كسرها في أي وقت واسترداد المبلغ المودع بالكامل دون شروط صارمة، ويعتمد سعر الفائدة على مدة الوديعة وقيمة المبلغ، بينما تتنوع دوريات صرف العائد بين يومي، شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي.
ما هي شهادة الادخار؟
تعتبر شهادة الادخار وعاء ادخاري آخر يتطلب ربط مبلغ معين يبدأ من 100 جنيه مصري في بعض البنوك لمدة تتراوح بين سنة و10 سنوات، كما تتميز الشهادات بأسعار فائدة أعلى من الودائع، مما يجعلها جذابة للراغبين في عوائد مرتفعة، والعائد قد يكون ثابتًا أو متغيرًا، ويصرف بدوريات مختلفة مثل شهري، ربع سنوي، نصف سنوي، أو سنوي.
شوف كمان: وزير الإسكان يعلن عن تطوير ورفع كفاءة مدن الشروق وبدر ودمياط وسوهاج
في سياق آخر، أكد إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، أن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس لن يكون له تأثير مباشر أو فوري على أسعار الذهب في السوق المحلي، حيث إن أسعار الذهب في مصر تتأثر بشكل رئيسي بتحركات أسعار الأونصة على المستوى العالمي، بينما تعتبر العوامل الداخلية مثل سعر الفائدة أو سعر صرف الدولار عاملًا ثانويًا في تحديد الأسعار.