أظهرت تقديرات عسكرية إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على حوالي 75% من قطاع غزة خلال الشهرين القادمين، وذلك في إطار خطة تهدف إلى تفكيك القدرات القتالية لحركة حماس ودفعها نحو “الانهيار الداخلي”.
اقرأ كمان: كوريا الشمالية تدعو الولايات المتحدة لإنهاء التهديدات العسكرية
تشمل هذه الخطة فرض تركيز قسري لحوالي مليوني فلسطيني في ثلاث مناطق محددة: مدينة غزة، مخيمات اللاجئين الوسطى، ومنطقة المواصي على الساحل الجنوبي للقطاع
من نفس التصنيف: قطاع غزة يحتاج يومياً لـ600 شاحنة مساعدات لتفادي تصاعد الكارثة حسب الأونروا
التوزيع الجغرافي سيضعف سيطرة حماس
وفقًا لما ذكرته صحيفة “هآرتس”، فإن الجيش الإسرائيلي يعتقد أن هذا التوزيع الجغرافي سيضعف سيطرة حماس، ويدفعها للتفاوض بشأن ملف الرهائن وفق شروط إسرائيلية، لكن في المقابل، تعترف المؤسسة العسكرية بوجود ثغرات استراتيجية، خاصة مع بقاء البنية العسكرية الأساسية لحماس نشطة، حيث لا يزال نحو 40 ألف مقاتل قادرين على تنفيذ عمليات، وهو الرقم ذاته الذي كانت تحتفظ به الحركة قبل السابع من أكتوبر 2024.
على الرغم من تكثيف العمليات العسكرية، والتي تجاوزت 2900 غارة منذ مارس الماضي، تشير التقديرات إلى أن كل مقاتل من حماس يستشهد يقابله استشهاد ثلاثة مدنيين غير ضالعين في القتال، مما يثير انتقادات متزايدة حول التكلفة الإنسانية الضخمة لهذا التصعيد.
تخصيص ثلاثة مراكز توزيع رئيسية في المواصي
في خطوة تهدف إلى تقويض النفوذ المالي والإداري لحماس، ستبدأ شركة أمريكية، اعتبارًا من يوم الإثنين، بتوزيع المساعدات الإنسانية مباشرة في القطاع، في محاولة لتجاوز قنوات حماس، وتم تخصيص ثلاثة مراكز توزيع رئيسية في منطقة تل السلطان بالمواصي، بالإضافة إلى نقطة إضافية قريبة من غزة سيتي لتخدم مليون شخص، وسيُطلب من كل عائلة العودة كل خمسة أيام لإعادة التزود بالمساعدات.
وأفادت مصادر عسكرية بأن القوات الإسرائيلية ستبقى على بعد عشرات الأمتار لتأمين توزيع المساعدات ومنع أي تدخل من حماس أو مدنيين غاضبين، ويُقيم حاليًا حوالي 700 ألف شخص في منطقة المواصي، نصفهم من نازحي رفح، بينما يُتوقع تركيز 350 ألف آخرين في مخيمات اللاجئين الوسطى، إلى جانب مليون شخص في مدينة غزة.
استمرار تدمير الأنفاق
يأتي هذا التحول الاستراتيجي في ظل قيادة جديدة لرئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، الذي غيّر نهج العمليات إلى استخدام قصف أكثر كثافة ضد بنى حماس العسكرية والإدارية، مع استمرار تدمير الأنفاق.
تظل التساؤلات قائمة حول مصير الرهائن، خاصة مع اعتراف الجيش بأن بعض المناطق التي يُخطط لاستهدافها قد تضم محتجزين، مما يستدعي تنسيقًا مع وحدة شؤون الأسرى لتفادي المخاطر.
ورغم هذا الزخم العسكري، تشير تقديرات استخبارية إلى أن ثلث سكان غزة لا يزالون يدعمون حماس، بينما يميل الثلث الآخر لحركة فتح، ويبقى الباقون دون انتماء واضح، وسط اعتماد شبه كامل على حماس في تأمين الغذاء والعمل والوقود.