أربع ركائز أساسية لنجاح هيئة الثروة المعدنية في مصر بعد تحويلها إلى هيئة اقتصادية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية بشكل نهائى.

مقال مقترح: رئيس الوزراء يراقب تقدم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في إطار خطة 2030

قانون هيئة الثروة المعدنية

حيث ينص مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية على تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مما يعزز استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، ويساهم في تطوير قطاع التعدين وتعظيم العوائد الاقتصادية له.

رفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أهمية تكاتف الجهود والعمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية لإحداث نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي، سعياً لرفع مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% حالياً إلى نحو 5 – 6%.

وأوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية تحت مسمى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تمثل انطلاقة قوية نحو تحقيق هذا الهدف، مما يعزز قدرة الهيئة على العمل بكفاءة مع الحكومة والمستثمرين، ويساهم في جذب الاستثمارات إلى قطاع التعدين، موجهاً الشكر للمجالس النيابية ولجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى جانب وزارات الدفاع والمالية والبيئة والشئون النيابية، والنائب محمد اسماعيل مقدم مشروع القانون على العمل التكاملي المثمر الذي توج بهذا القرار التاريخي.

تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية

قال الدكتور حسن بخيت، رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين ورئيس رابطة المساحة الجيولوجية المصرية، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية يعد أمراً بالغ الأهمية، خاصة أن الهدف منه هو دعم الاقتصاد المصري وزيادة الاستفادة من ثروات مصر التعدينية، نظراً لامتلاكنا ثروة معدنية كبيرة للغاية.

وأضاف “بخيت” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أنه يجب وضع آليات محددة بعد تحويل الهيئة لهيئة اقتصادية لضمان نجاحها ودعم الاقتصاد المصري، وذلك من خلال أربع ركائز أساسية، أولها التشريعات الجاذبة للمستثمرين، حيث ينبغي أن تتماشى الرخص الخاصة بالمناجم والمحاجر مع التشريعات التي تشجع على الاستثمار، خاصة مع وجود منافسة قوية في المنطقة، مشيراً إلى أن الركيزة الثانية تتمثل في ضرورة وجود قاعدة معلومات شاملة وموثوقة للمستثمرين، يجب توفيرها عبر منصة رقمية متوقع إطلاقها قريباً، حيث تعتبر المعلومات أساسية للاستثمار، موضحاً أن المساحة الجيولوجية التي تم تحويلها إلى هيئة اقتصادية لها تاريخ يمتد لأكثر من 130 عاماً منذ عام 1896، مما يعني توفر كم هائل من التقارير والمعلومات عن هذه المنطقة، لذا يجب استغلالها بشكل جيد.

يجب تمثل جميع قطاعات التعدين في مصر

وأوضح رئيس المجلس الاستشارى العربى للتعدين، أن الركيزة الثالثة تقتضي بأن تمثل الهيئة الجديدة جميع قطاعات التعدين في مصر، وأن يكون الاختيار بناءً على الكفاءة والخبرة، مشيراً إلى أن الركيزة الرابعة تتعلق بأهمية التدريب المستمر للكوادر الموجودة في الهيئة، خاصة مع التطور الكبير الذي يشهده هذا القطاع على مستوى العالم، مما يستدعي تحديثاً مستمراً لمواكبة هذا التطور.

المساحة الجولوجية في مصر

وتابع: إن الهيئة الاقتصادية تشمل المساحة الجيولوجية، التي تمسح أراضي الدولة وتكتشف المعادن والمخاطر والتربة، وأتمنى أن يكون هذا الجهاز مستقلاً، خاصة وأنه يخدم الدولة ككل، مؤكداً على ضرورة استشارة جميع العاملين في قطاع التعدين بشكل دوري لمعرفة المعوقات والسلبيات التي تواجههم في الاستكشاف والتنقيب، وأهم متطلباتهم، خاصة أن هذا المجال يشهد تطوراً كبيراً، ويجب أن تكون هناك صيغة ملزمة لأخذ توصياتهم بعين الاعتبار

يعود بالنفع الاقتصاد القومي

ومن جانبه، قال الدكتور رجب البنا، الخبير في مجال الاستكشاف المعدني وعضو المعهد الأسترالي لعلماء الجيولوجيا، إن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يحمل فوائد كبيرة ومباشرة على قطاع الثروة المعدنية وعلى الاقتصاد القومي بشكل عام.

هيئة الثروة المعدنية

وأضاف “البنا” في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم” أن هناك العديد من الفوائد المرتبطة بتحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية، وأهمها تمكين الهيئة من اتخاذ قرارات مالية وإدارية دون الحاجة لانتظار موافقات بيروقراطية من جهات أخرى، كما يمكنها التصرف في الموارد الذاتية وتحقيق فائض يُعاد استثماره في تطوير القطاع.

جذب الاستثمار المحلي والأجنبي

وأكد الخبير الجيولوجي، أن الهيئة الاقتصادية تستطيع أن تعقد شراكات واتفاقيات استثمارية أكثر مرونة، مما يشجع الشركات العالمية على دخول السوق المصري وتوفير مناخ استثماري أكثر تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتحسين الحوافز.

تحقيق الربحية والاستدامة

وأوضح “البنا” أن الهيئة ستتحول من كيان خدمي إلى كيان يهدف إلى تحقيق أرباح مستدامة من أنشطتها مثل منح التراخيص، الإشراف على الإنتاج، تقديم الخدمات الفنية، مع تحسين كفاءة الإنفاق وزيادة العوائد للدولة.

تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية

ولفت إلى أن الهيئة الاقتصادية لديها القدرة على الاستثمار في مجالات الاستكشاف والاستخراج والتصنيع، حيث كانت في السابق غير قادرة على إنتاج جرام واحد من أي خامة حسب القوانين السابقة كونها هيئة خدمية، كما أن بعض الخامات لم يكن لها قيمة مضافة إلا بالتصنيع، مشيراً إلى أن دعم وإنشاء صناعات تحويلية مثل الصناعات المعدنية أو الأسمدة يزيد من العائد من الخام.

تطوير البنية التحتية والكوادر الفنية

وتابع: إن تخصيص جزء من العوائد لتطوير البنية التحتية التعدينية مثل المعامل والموانئ والخدمات اللوجستية يعد أمراً ضرورياً، بالإضافة إلى الاستثمار في التدريب والتأهيل الفني للكفاءات المصرية في هذا القطاع

زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي

واختتم حديثه قائلاً: إن تطوير قطاع الثروة المعدنية يسهم في تنويع مصادر الدخل القومي وتعزيز الصادرات المصرية من المعادن والمنتجات المرتبطة بها، مؤكداً أن التحول إلى هيئة اقتصادية خطوة ممتازة من حيث الإطار الإداري والتشريعي، لكن النجاح الكامل يعتمد على أمور عدة، منها وجود رؤية واضحة واستراتيجية استثمارية قوية، تمكين الكفاءات الفنية في الإدارة، تعزيز الشفافية في الطرح والتعاقدات، وتوفير التمويل الكافي للبنية التحتية التعدينية

مقال له علاقة: وزيرة التضامن تتابع تفويج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة