بينما تستعد أسواق النفط لدخول فترة طويلة من الأسعار المنخفضة، تتخذ شركات الطاقة الكبرى في جميع أنحاء العالم خطوات احترازية لتفادي تكرار السيناريوهات المأساوية التي تعرض لها القطاع خلال العقد الماضي، ومع اقتراب متوسط سعر البرميل من 65 دولارًا لبقية عام 2025، تتجه الأنظار إلى تحالف “أوبك+” الذي يستمر في ضخ المزيد من الإمدادات في السوق، مما يهدد بتفاقم المعروض العالمي.
اقرأ كمان: خفض الفائدة يشجع المستثمرين على العقار كخيار آمن وعائد مرتفع وفقاً لمحمد سالم
وكشفت مصادر مطلعة أن “أوبك+” قد تتجه خلال اجتماعها المرتقب في الأول من يونيو إلى زيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميًا، وهو ما يمثل ثلاثة أضعاف الكمية المخطط لها في الأصل، ليكون ذلك الشهر الثالث على التوالي الذي يرتفع فيه إنتاج التكتل، ورغم هذه المؤشرات، لم يُحسم الاتفاق النهائي بعد، وسط حالة من الحذر تسود أروقة التحالف.
شركات النفط الكبرى تعيد حساباتها
بحسب تقرير حديث نشرته فاينانشال تايمز، بدأت كبرى شركات النفط في مراجعة خططها الاستثمارية وتخفيض نفقاتها تحسبًا لطول أمد التراجع، فقد خفضت “الشركات الخمس الكبرى” إنفاقها الرأسمالي بنسبة 2%، فيما تشير تقديرات شركة “وود ماكنزي” إلى أن هذا الإنفاق سيبلغ 98 مليار دولار خلال 2025، بانخفاض قدره 5% عن مستويات عام 2023.
موقف صعب لشركات عالمية
وحذر “بنك أوف أمريكا” من احتمالات انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا للبرميل خلال النصف الثاني من العام الجاري، مؤكدًا أن شركات النفط قد تجد نفسها في موقف صعب، خاصة بعد سنوات طويلة من سياسة تقشفية أدت إلى تآكل قدرتها على التكيف مع الصدمات.
وتسعى “إكسون موبيل” حاليًا لتقليص مصروفاتها بمقدار 13 مليار دولار خلال خمس سنوات، في حين خفضت “شيفرون” عدد موظفيها بنسبة 20%، واضعة هدفًا بتحقيق تدفق نقدي يبلغ 9 مليارات دولار عند سعر 60 دولارًا للبرميل، أما شركة “شل”، فأكدت قدرتها على الحفاظ على توزيعات الأرباح حتى وإن هبط السعر إلى 40 دولارًا، مع استمرار خطط إعادة شراء الأسهم ولو بوتيرة أقل.
أسعار النفط تواصل التراجع
اختتمت أسعار النفط تعاملاتها الأسبوعية بهبوط واضح، حيث سجل خام غرب تكساس الوسيط 61.53 دولارًا، بينما بلغ سعر خام برنت 64.78 دولارًا للبرميل، في استمرار للضغوط الناتجة عن زيادة الإمدادات وتباطؤ الطلب.
اقرأ كمان: كيفية تحويل حساب التوفير إلى حساب جاري والعكس في البنوك المصرية
مصر تدخل سوق الاستيراد بعقود طويلة الأجل
في تطور لافت، دخلت مصر في مفاوضات مع شركات عالمية لتأمين واردات الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2028، في ظل التراجع المستمر في الإنتاج المحلي وارتفاع الاستهلاك، وتشمل المفاوضات شركات كبرى مثل “أرامكو”، “ترافيغورا”، و”فيتول”، بحسب تقرير لوكالة بلومبرج.
وبحسب مصادر، فقد تلقت “الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية” 14 عرضًا لتوريد الغاز لمدة تتراوح بين 18 شهرًا و3 سنوات، وتتضمن العروض توريد 110 شحنات في النصف الثاني من 2025، و254 شحنة في 2026، و130 شحنة خلال النصف الأول من 2027، ويجري تسعير الغاز بعلاوة تتراوح بين 80 و95 سنتًا فوق الأسعار الأوروبية، مع منح مصر خيار تأجيل السداد حتى 180 يومًا.
ومن المتوقع أن ترتفع فاتورة الواردات إلى 3 مليارات دولار شهريًا خلال صيف هذا العام، مقارنةً بملياري دولار في صيف 2024، كما تعمل مصر على إضافة وحدات استيراد عائمة، وتجري مباحثات متقدمة مع قطر لتوقيع عقود توريد طويلة الأجل.
وأظهر تقرير لبنك “جولدمان ساكس” أن عجز الطاقة في مصر بلغ 11.3 مليار دولار في 2023، ما ساهم في رفع العجز في الحساب الجاري إلى 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2024، في ظل تزايد الحاجة لاستيراد الوقود، وتعقّد التوازن بين الإنتاج المحلي ومتطلبات السوق.