أعرب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، عن رفضه القاطع للمقترحات الحكومية التي تم طرحها خلال جلسات الاستماع بمجلس النواب بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، والتي تتعلق بالتدرج في القيمة الإيجارية
.
اقرأ كمان: الهلال الأحمر يرسل فرق الاستجابة إلى الإسكندرية لمساعدة العالقين
وأكد مصطفى عبد الرحمن، في تصريحات خاصة لـ “نيوز رووم”، أن ما تم عرضه لا يحقق الحد الأدنى من العدالة، ويشكل ظلماً واضحاً للملاك، مشيراً إلى أن هذه المقترحات لا تعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، ولا تتماشى مع التغيرات الكبيرة في أسعار العقارات والخدمات على مدار السنوات الأخيرة.
وقال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، إن المقترحات المتعلقة بتحديد قيمة الإيجار عند 500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة، و750 في المتوسطة، و1000 جنيه في الراقية، تُعتبر غير منطقية ولا تعكس القيمة السوقية العادلة، موضحاً أن الوحدات المؤجرة وفقاً لقانون الإيجار القديم تُدار بقيم إيجارية رمزية، بينما يتحمل المالك الضرائب والصيانة والخدمات دون مقابل عادل.
وطالب مصطفى عبد الرحمن بأن تكون القيمة الإيجارية بنسبة 50% من القيمة السوقية للوحدة، مقترحاً أن تكون 2000 جنيه شهرياً في المناطق الشعبية، و4000 في المناطق المتوسطة، و8000 في المناطق الراقية.
بيان وزارة الشئون النيابية: دعم المادة 7 وتدرج الأجرة قيد الدراسة
جاءت هذه التصريحات عقب بيان صادر عن وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بعد مشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مقدمين من الحكومة بشأن تنظيم الإيجارات.
شارك في الاجتماع عدد من المحافظين، منهم الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والسيد أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية.
من نفس التصنيف: أهم 10 نقاط من لقاء الرئيس السيسي مع وفد رجال الأعمال الأمريكيين
وأكد المستشار محمود فوزي أن المادة (7) من مشروع القانون، التي تمنح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات في مشروعات الإسكان، بحاجة إلى تدعيم في الصياغة، مع وضع الضوابط الخاصة بها من قبل مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن هذه الضوابط لا يشترط أن تتوافق مع قواعد الإسكان الاجتماعي.
ثلاث مستويات مقترحة للإيجار
أشار الوزير إلى أن المقترح الحالي لتدرج الأجرة ينص على ثلاث مستويات، هي 1000 جنيه شهرياً في المناطق الراقية، و750 جنيهاً في المناطق المتوسطة، و500 جنيه في المناطق الأقل من متوسطة، موضحاً أن هذه الأرقام لا تزال قيد الدراسة، وأن مجلس الوزراء سيتولى وضع الضوابط النهائية، فيما يحتفظ مجلس النواب بكامل صلاحياته في التشريع.
وأوضح أن التفاصيل التنفيذية الدقيقة لا يمكن حصرها في نص القانون، لكنها ستُنظم لاحقاً من خلال اللوائح التي يُصدرها مجلس الوزراء وفقاً لما تقتضيه طبيعة التطبيق في كل منطقة.