قام الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بجولة تفقدية لمستشفى سعاد كفافي الجامعي، برفقة الأستاذ خالد الطوخي، رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور نهاد المحبوب، القائم بأعمال رئيس الجامعة وعميد كلية الطب البشري، والدكتور عبدالوهاب عزت، أمين مجلس الجامعات الخاصة، والأستاذ محمد غانم، رئيس الإدارة المركزية لأمانة المجالس، إلى جانب عدد من قيادات الجامعة والمستشفى.
من نفس التصنيف: «التعليم العالي» توافق مبدئياً على إنشاء جامعات وكليات جديدة
دور المستشفيات الجامعية
جاءت هذه الزيارة التفقدية في إطار اجتماع مجلس الجامعات الخاصة، الذي عُقد في رحاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، وخلال جولته، أثنى الدكتور أيمن عاشور على المستوى المتميز للخدمات الطبية المقدمة بمستشفى سعاد كفافي، مشيرًا إلى أن المستشفى يتمتع بأجهزة طبية حديثة تسهم في تقديم رعاية صحية متكاملة للمرضى، مما يعكس التزام الجامعة بدورها في خدمة المجتمع وتطوير التعليم الطبي.
كما شدد الوزير على أهمية التعاون بين مستشفيات الجامعات الخاصة والمستشفيات الجامعية الحكومية، لرفع كفاءة العناصر البشرية وتوفير الأدوات والإمكانيات اللازمة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكدًا على الدور الحيوي الذي تؤديه المستشفيات الجامعية، حيث يمتد تأثيرها من الخدمات الطبية المباشرة إلى التعليم والتدريب، مما يعكس التكامل بين العلم والممارسة الطبية.
واستمع الدكتور أيمن عاشور خلال جولته إلى شرح مفصل من الدكتور نهاد المحبوب حول أعمال مستشفى سعاد كفافي الجامعي، والأنشطة الطبية والتعليمية التي تقدمها، بالإضافة إلى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، واستعرض الدكتور نهاد المحبوب جهود المستشفى في التوسع في تقديم الخدمات العلاجية، ورفع كفاءة البنية التحتية والتجهيزات الطبية، بما يضمن تقديم رعاية صحية متكاملة وفقًا لأعلى معايير الجودة، فضلاً عن دور المستشفى في التدريب العملي لطلاب كليات القطاع الطبي بالجامعة.
وبرعاية رئيس مجلس الوزراء، تنظم الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع مؤتمرها القانوني الثامن تحت عنوان: العدالة الذكية: المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك اليوم السبت بأحد فنادق القاهرة، على أن تستكمل فعالياته غدًا الأحد بمقر معهد بحوث الإلكترونيات، بحضور السيد وزير العدل ممثلاً عن دولة رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب مشاركة السادة رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
تأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
وقد استلهمت فكرة المؤتمر من الكلمة الافتتاحية التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق الإصدار الثاني من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي 2025–2030، حيث أكد سيادته على حرص مصر على التميز في صناعة الذكاء الاصطناعي، لتكون منارة لهذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وتعزيز دورها كطرف فاعل ومؤثر على الساحة الدولية، وقد تسارعت خطوات الدولة المصرية نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتطوير الأداء المؤسسي، ويساعد في تحقيق عدالة ناجزة وفعالة، ويتجلى هذا التوجه الاستراتيجي في إنشاء المجلس الأعلى للمجتمع الرقمي بموجب القرار الجمهوري رقم 501 لسنة 2017، وإعادة تشكيله وفقًا للقرار الجمهوري رقم 511 لسنة 2022، إلى جانب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2889 لسنة 2019 بإنشاء المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، مما يعكس التزام الدولة بالتحول الرقمي وتعزيز قدراتها في هذا المجال الحيوي.
ممكن يعجبك: مدرسة تخاطب من طب القصر العيني تحذر بضرورة تعليم الطفل التعبير عن مشاعره
وقد أوضح د. رابح رتيب، رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن الذكاء الاصطناعي أصبح محور اهتمام عالمي، حيث اقتحم مختلف الدول، سواء المتقدمة أو النامية، ودخل في شتى مجالات الحياة، وزادت النقاشات حول أهميته وجدواه، خاصة في المجالات القضائية والقانونية، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من عقد هذا المؤتمر هو التوعية العلمية الهادفة لدى رجال القضاء بالجهات والهيئات القضائية، والمحامين، ورجال الشرطة، وكافة العاملين في المجال القضائي والقانوني، بأهمية وتأثير تقنيات الذكاء الاصطناعي على طبيعة أعمالهم وكيفية التعامل معها بشكل فعال ومسؤول بما يتماشى مع متطلبات العصر.
ومن جانبها، أشارت د. شيرين محرم، رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو استشراف آفاق جديدة لمنظومة التقاضي في مصر، من خلال دمج التكنولوجيا بالقانون في إطار متكامل، مما يسهم في بناء نموذج عدالة أكثر كفاءة واستجابة لتطلعات المواطنين، مؤكدة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجال العدالة تتطلب وجود أطر تشريعية مرنة وآليات رقابية دقيقة تضمن الاستخدام الآمن والمسؤول لهذه التكنولوجيا مع الحفاظ على حقوق الأفراد وصون القيم القانونية الراسخة، كما يجب أن نولي اهتمامًا خاصًّا بقضايا الخصوصية والأمن السيبراني والتحيزات الخوارزمية، لما تمثله من تحديات جوهرية يجب التعامل معها بوعي علمي وتشريعي رصين.
وأضاف د. فرج الخلفاوي، رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن العالم اليوم يقف عند مفترق طرق حاسم يتطلب إعادة النظر في الأطر القانونية التقليدية وتحديثها بما يتواكب مع التحولات الرقمية المتسارعة، موضحًا أن الأمر لا يقتصر على تطوير البنية التحتية الرقمية للمحاكم فحسب، بل يمتد ليشمل صياغة تشريعات حديثة تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمنظومة القانونية وتضع الضوابط الأخلاقية والقانونية اللازمة لاستخدام هذه التقنيات، مع تحديد المسؤوليات القانونية الناشئة عنها، مؤكدًا أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف مفهوم “العدالة الذكية”، وتحليل الأبعاد القانونية والأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة القضائية، مع تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا التحول وطرح الحلول المقترحة لضمان تفعيل هذه التقنيات بما يخدم مبدأ سيادة القانون ويعزز ثقة المتقاضين في العدالة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يسعى إلى إبراز الدور الجديد للمشرع والفاعل القانوني في عصر الذكاء الاصطناعي وفتح آفاق واسعة للنقاش حول مستقبل العدالة في ظل الثورة الرقمية التي يشهدها العالم اليوم.