في إطار الجهود الدبلوماسية الرامية للحد من التصعيد العسكري في لبنان، اجتمع وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي بالسفيرة القبرصية اريا حاجيثيودوسيو بهدف الوصول إلى حل لمشكلة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
مقال مقترح: يائير لابيد يدعو إلى قبول خطة ويتكوف فورًا لإنهاء حرب غزة
ترسيم الحدود والهجرة الغير الشرعية
وكتب يوسف رجي في تغريدة عبر حسابه على منصة “إكس”: “ناقشتُ مع السفيرة القبرصية ماريا حاجيثيودوسيو مسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، بالإضافة إلى الهجرة غير الشرعية وقضايا إقليمية أخرى، وتم التأكيد على أهمية التعاون والتنسيق بما يتوافق مع المصالح المشتركة لكل من لبنان وقبرص، وأكدت السفيرة حاجيثيودوسيو التزامها بتأمين الدعم للبنان داخل الاتحاد الأوروبي
في سياق جهود الحكومة اللبنانية لإنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية العميقة، أعلن الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد، عن اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجادة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية وإصلاح المنظومة من خلال رفع السرية المصرفية، وضمان حقوق المودعين، ضمن خطة إصلاح شاملة تؤسس لمرحلة جديدة في لبنان.
ممكن يعجبك: نتائج حادث الكابيتول صادمة للأمريكيين وفقاً لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي
خطوات إصلاحية جريئة في لبنان
أكد الدكتور عامر البساط، خلال لقاء خاص عبر شاشة “القاهرة الإخبارية”، أن الحكومة بدأت فعليًا خطوات حقيقية لرفع السرية المصرفية، في محاولة لتعزيز الثقة في القطاع المالي ومكافحة الفساد الذي طال مؤسسات الدولة لعقود.
وأشار الدكتور عامر البساط إلى أن قرار رفع السرية المصرفية يمثل تحولًا كبيرًا في السياسة المالية للدولة، حيث يعد أحد الشروط الأساسية للمجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي للبدء في برامج دعم لبنان ماليًا واقتصاديًا.
مشروع لإعادة هيكلة المصارف
وفي هذا السياق، كشف الدكتور عامر البساط عن تقديم الحكومة اللبنانية لمشروع قانون يهدف إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي من خلال رفع السرية المصرفية، الذي تعرض لأضرار جسيمة عقب الأزمة المالية التي تفجرت في البلاد منذ عام 2019.
وأوضح الدكتور عامر البساط أن مشروع رفع السرية المصرفية الجديد يوازن بين الحفاظ على حقوق المودعين واستقرار القطاع المصرفي، مشددًا على أن الحكومة تعمل على دراسة آليات “حل نهائي” يضمن حماية أموال المواطنين دون تحميل النظام المصرفي أعباء تهدد استمراريته أو تعيق قدرته على الإقراض.
إصلاح المؤسسات وتعيينات جديدة
حول إصلاح مؤسسات الدولة، أعلن الدكتور عامر البساط أن العمل جارٍ على وضع آلية واضحة للتعيينات داخل المؤسسات الرسمية، تشمل حوالي 150 مركزًا حيويًا، مشيرًا إلى أن التعيينات قد بدأت بالفعل، ضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الإدارات العامة ورفع كفاءتها.
وشدد الدكتور عامر البساط على أن الهدف من هذه الخطوة هو بناء جهاز إداري كفء وشفاف، قادر على تنفيذ السياسات الإصلاحية ومواجهة التحديات الإدارية والاقتصادية.
استقلالية القضاء ومكافحة الفساد
من بين الملفات الكبرى التي تعمل عليها الحكومة اللبنانية، أوضح الدكتور عامر البساط أن هناك مشروع قانون مطروح لتعزيز استقلالية السلطة القضائية، بما يضمن سيادة القانون وإنهاء التدخلات السياسية في عمل القضاء.
كما أشار الدكتور عامر البساط إلى أن الحكومة تبنّت أيضًا قانونًا للحوكمة الرشيدة، إلى جانب خطوات أخرى تهدف إلى مكافحة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة وطنية لتعافي لبنان بعد سنوات من الأزمات والانهيارات.
نحو تعافٍ اقتصادي شامل
اختتم الدكتور عامر البساط حديثه بالتأكيد على أن لبنان يسير في “طريق طويل وشاق” نحو التعافي، لكنه أعرب عن تفاؤله بأن الخطوات الجريئة التي اتخذتها الحكومة في الفترة الأخيرة تمثل بداية حقيقية لإصلاح شامل يعيد الثقة محليًا ودوليًا، ويمهد الطريق لاستعادة النمو والاستقرار.