في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تسهيل الإجراءات وتعزيز جودة المنتجات، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تيسيرات جديدة تتعلق بشهادات الحلال خلال كلمته في المنتدى الاقتصادي المصري الأمريكي، وأكد مدبولي أن هذه الشهادات ستقتصر فقط على اللحوم، مع إعفاء دائم لمنتجات الألبان ومشتقاتها القادمة من الولايات المتحدة من هذا الإجراء.
مقال مقترح: صادرات مصر من المانجو وعصائر الفواكه تصل إلى 290 مليون دولار في 2024
تنويع الجهات المعتمدة
كما أشار مدبولي إلى تكليف وزارة الزراعة بتوسيع نطاق الجهات المعتمدة لإصدار شهادات الحلال، مما يسهم في زيادة التنافس وفتح المجال أمام القطاع الخاص، استجابةً للشكاوى السابقة المتعلقة بحصر هذه المهمة على عدد محدود من الجهات، وأضاف أن الحكومة تدرس خفض رسوم تقييم المطابقة للمنتجات الغذائية التي تتطلب شهادات الحلال، مما سيساهم في خفض التكاليف الإجمالية لتلك المنتجات وبالتالي خفض أسعارها عند وصولها إلى المستهلك المحلي.
قرار يخدم المواطن أولًا
من جانبه، أكد الدكتور جمال البيومي، أمين عام اتحاد المستثمرين العرب، أن هذا القرار يصب في مصلحة كافة فئات المجتمع، مشيرًا إلى أن المستفيد الأساسي من هذا القرار هو المواطن الذي سيحصل على سلع ذات جودة عالية وبأسعار أقل، وأوضح “البيومي” في تصريحات خاصة لـ”نيوز رووم” أنه خلال زيارته لأحد المصانع في بلغاريا، شاهد تطبيق نظام شهادة الحلال أثناء عملية الذبح المباشر للدواجن، مشيدًا بكفاءة النظام وأثره في تحسين جودة المنتجات الغذائية.
تسهيل الإجراءات الاقتصادية
وأشار “البيومي” إلى أن الحكومة المصرية تحت قيادة الدكتور مصطفى مدبولي تبذل جهودًا كبيرة لتسهيل الإجراءات أمام المستوردين وتوفير حلول اقتصادية تصب في مصلحة المواطن أولًا، مؤكدًا أن هذه القرارات تعكس التوجه الحكومي نحو تخفيف الأعباء وتوسيع قاعدة الاستفادة من السياسات الاقتصادية.
من نفس التصنيف: بالم هيلز للتعمير توقع اتفاقية لتطوير مشروع في أبوظبي بمساحة 1.87 مليون متر
المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء
وفي سياق آخر، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على ضرورة تعزيز التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء بهدف تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وتحسين جودة الصناعة المحلية، وفي هذا الإطار، عقدت لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور المهندس وليد سويده اجتماعًا مع الدكتور محمد مسعود، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لمناقشة سبل التعاون الجديدة التي من شأنها تمكين القطاع الخاص من الاطلاع على الأكواد والمواصفات الفنية المعتمدة من المركز، والاستفادة من معامل المركز لاختبار المواد المخصصة للبناء.
شراكة استراتيجية
وقال الدكتور وليد سويده إن الهدف من الاجتماع هو بناء شراكة استراتيجية تهدف إلى تبادل المنافع بين القطاع الخاص والمركز القومي، موضحًا أن هذا التعاون سيمكن القطاع الخاص من المشاركة في تحديث الأكواد الفنية لتلائم احتياجات السوق المتغيرة، كما سيعزز من دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية في مصر وفقًا لتوجهات الدولة.