ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين، كلمة رئيسية في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25، والذي يُعتبر من أبرز الفعاليات المتخصصة في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تسعى باستمرار إلى توفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تركز على اتخاذ السياسات والإجراءات اللازمة لحماية بيانات المتعاملين وضمان الاستقرار للأسواق المالية.

مقال مقترح: خفض سعر الفائدة خطوة إيجابية لتحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار وفقًا لحازم المنوفي
وفي كلمته، استعرض الدكتور فريد الجهود المستمرة التي تبذلها الهيئة لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان السيبراني في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والتي تساهم بشكل مباشر في تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي المصري.
مشاركة وزارية متميزة
شهد المؤتمر حضور عدد من الشخصيات البارزة من الوزراء والمسؤولين، حيث شارك في الجلسات الرئيسية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وأشاد المشاركون في المؤتمر بالتوجه الحكومي نحو تعزيز الأمان السيبراني وتطوير تقنيات الأمان الإلكتروني، وهو ما يعكس التزام الحكومة المصرية بحماية الاقتصاد الوطني وتعزيز بنيته التحتية الرقمية.
تعزيز التعاون
من جهة أخرى، أكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على أهمية تعزيز التعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لتطوير الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء، وأشارت الجمعية إلى أن التعاون مع المركز سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على المكونات المستوردة وتحسين الجودة عبر توفير بدائل محلية فعالة.
وفي هذا السياق، عقدت لجنة الاستشارات الهندسية برئاسة الدكتور المهندس وليد سويده اجتماعًا مع رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، الدكتور محمد مسعود، حيث تم مناقشة آليات جديدة للتعاون بين القطاع الخاص والمركز، وتم التطرق إلى سبل تمكين الشركات من الاطلاع على الأكواد والمواصفات الفنية المعتمدة من المركز، وكذلك الاستفادة من معامل المركز لاختبار المواد المخصصة للبناء.
تعزيز الصناعة الوطنية
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور وليد سويده أن الهدف من التعاون هو بناء شراكة استراتيجية تسهم في دعم القطاع الخاص في تحديث الأكواد الفنية لتلبية احتياجات السوق المتغيرة، وأشار إلى أن هذه الشراكة ستكون متوافقة مع توجهات الدولة لتوسيع دور القطاع الخاص في المشاريع التنموية في مصر، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من نفس التصنيف: أسعار اللحوم المحلية والمستوردة في الأسواق قبيل عيد الأضحى
كما أكد سويده أن المركز القومي لبحوث الإسكان يمثل المرجعية العلمية الأساسية التي تساهم في وضع المواصفات الفنية التي تساعد في خفض التكاليف ورفع كفاءة مشاريع البناء في مصر، وأضاف أن التعاون مع المركز يتيح لشركات المقاولات والمطورين العقاريين فرصة تقليل تكاليف استيراد المواد، وبالتالي تعزيز الصناعة الوطنية.