تحدث الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الاثنين في كلمته الرئيسية خلال فعاليات النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض أمن المعلومات والأمن السيبراني Caisec25، الذي يركز على تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة المستمرة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة تعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك في إطار سعيها الدائم لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وسياسات تحمي بيانات المتعاملين وتحقق الاستقرار للأسواق.
اقرأ كمان: الأعلى للجامعات يؤكد أن تفعيل الاتفاقيات الخارجية يعزز البحث العلمي في مصر
شارك في فعاليات الجلسات الرئيسية للمؤتمر الذي يستمر على مدار يومين، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
قال رئيس هيئة الرقابة المالية خلال كلمته إن الهيئة، التي تراقب القطاع المالي غير المصرفي بما يتضمنه من سوق رأس المال وأنشطة التأمين والتمويل غير المصرفي، تولي أهمية كبيرة لملف الأمن السيبراني من خلال تطوير السياسات والأنظمة اللازمة لحماية بيانات المتعاملين، بما يضمن استقرار الأسواق، وهو أحد الأدوار الرئيسية لأي رقيب على القطاع المالي، مؤكداً أن الهيئة تعمل على توفير بيئة عمل آمنة على مستوى البيانات ومستقرة على مستوى الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني.
أضاف الدكتور فريد أن الإطار التنظيمي الذي وضعته الهيئة أخذ في اعتباره بشكل رئيسي أن ساحة المعركة الجديدة للفترة الحالية هي الهجمات السيبرانية واختراق قواعد البيانات، لذلك أصبح من الضروري زيادة معدلات الأمن السيبراني، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي في كافة القطاعات، مما يخلق فرصاً جديدة ولكنه في الوقت نفسه يخلق مزيداً من التهديدات السيبرانية.
أوضح أن ذلك يستوجب علينا سرعة العمل على تطوير سياسات وأنظمة عمل تعزز من مستويات حوكمة التكنولوجيا المالية، والتأكد من استخدام المؤسسات المالية غير المصرفية لها، بما يعزز من مستويات الاستقرار في الأسواق.
تابع رئيس هيئة الرقابة المالية أن معدل التطور الذي نشهده في مجال الذكاء الاصطناعي سريع وثوري، مشدداً على أهمية تعزيز قدرات المؤسسات والأسواق على التعافي، خاصة وأن هذا التطور يصاحبه دوماً مخاطر، ويجب رفع مستويات التأهب والاستعداد لها، بما يوفر قطاعاً مالياً غير مصرفي مرناً قادرًا على الاستفادة من التطورات التكنولوجية وإدارة مخاطرها بشكل أكثر كفاءة وفاعلية.
كما لفت الدكتور فريد إلى أن تطوير القدرات التكنولوجية يجب أن يتواكب مع الارتقاء بكفاءة الكوادر البشرية لتحقيق الأهداف المنشودة، وسد الفجوة المعلوماتية الخاصة به، موضحاً أن العنصر البشري دائماً هو الأهم في نماذج عمل الشركات، لذلك أصبح على المتخصصين في تقنيات وابتكارات الأمان الإلكتروني والسيبراني الاهتمام بتقديم عدد كبير ومتنوع ومستمر من التدريبات للعنصر البشري.
أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا التدريب أصبح ضرورياً بعد أن شهدت الفترة الماضية تسارعاً في وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وذلك بعد إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة من القرارات التنفيذية إنفاذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022، الذي يوفر الإطار التنظيمي والتشريعي لتنظيمه وتنمية استخدام التكنولوجيا في الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية.
مقال مقترح: دعوة البابا لاون الرابع عشر للإصغاء المتبادل والتعاون في اتخاذ القرارات
ثم أصدرت هيئة الرقابة المالية القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتبع ذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023 بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في هذا المجال.
نتج عن ذلك حصول 16 مؤسسة وجهة حتى الآن على رخص التكنولوجيا المالية المختلفة الصادرة من الهيئة، والتي تقود عمليات التحول الرقمي في الوقت الحالي، موضحاً التزام نحو 110 مؤسسة وجهة بمتطلبات الأمن السيبراني الصادرة عن الهيئة، ومازال الطريق طويلاً حيث يصل إجمالي عدد تلك الشركات والمؤسسات إلى أكثر من 3500 جهة خاضعة لإشراف ورقابة الهيئة في الأنشطة والأسواق المختلفة.
أضاف الدكتور فريد أن هناك 4 شركات حالياً تقدم خدمات التعهيد، ومازالت هناك آمال كبيرة لزيادة هذا العدد إلى العشرات من الشركات، حيث أن تلك الشركات يتم قيدها بالسجل الخاص بذلك لدى الهيئة، وتقوم بعمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وإبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً.