في خطوة بارزة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات المصرية، تعتزم غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، إطلاق برنامج تدريبي متكامل خلال الشهر المقبل، يهدف إلى رفع كفاءة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع الصناعي.
من نفس التصنيف: عبدالله غراب يؤكد أن رابطة الأندية تغير قراراتها باستمرار وأن اللعب النظيف غير موجود في مصر
مرحلة أولى
كشف محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن المرحلة الأولى من البرنامج ستشمل تدريب وتأهيل 400 شركة صناعية في محافظتي القاهرة والإسكندرية، حيث سيتم تدريب 200 شركة في كل محافظة، ويهدف البرنامج إلى دعم قدرات الشركات في مجالات فنية وتشغيلية متنوعة، مما يعزز قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية.
مناطق صناعية جديدة
وأوضح المهندس أن المرحلة الثانية من البرنامج ستستهدف مناطق صناعية كبرى مثل العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، وبرج العرب، حيث تم حصر نحو 500 شركة في العاشر من رمضان و400 شركة في 6 أكتوبر، وستُضاف هذه المناطق إلى خطة التطوير المستقبلية، مما يساهم في توسيع نطاق البرنامج وتحقيق الاستفادة المرجوة لأكبر عدد من الشركات.
تدريب ميداني متخصص
وأكد رئيس غرفة الصناعات الهندسية أن البرنامج لن يُنفذ بالأساليب المركزية التقليدية، بل سيتم تنفيذه عبر دورات تدريبية ميدانية تُعقد في نفس المناطق الصناعية، لتخفيف الأعباء على أصحاب المصانع وتقليل تكاليف التنقل، كما سيتم تخصيص المحتوى التدريبي وفقًا لطبيعة النشاط الصناعي المستهدف في كل منطقة.
من نفس التصنيف: النفط تحت ضغط أوبك+ والتوترات العالمية.. خسائر أسبوعية تعكس ضعف السوق
انطلاق التدريب في يونيو
من المقرر أن تبدأ المرحلة الأولى من البرنامج في يونيو المقبل، حيث ستركز على قطاعات صناعية استراتيجية مثل الصناعات الطبية، الأجهزة المنزلية، الصناعات المغذية لصناعة السيارات، بالإضافة إلى قطاع الآلات والمعدات، وستستفيد هذه القطاعات من تدريب مخصص وفعّال بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية.
شراكات مع مؤسسات كبرى
وأشار المهندس إلى أن مركز تحديث الصناعة سيتولى تنفيذ البرنامج باعتباره الجهة القانونية المخولة لتنظيم التعاقدات مع المؤسسات الاستشارية المتخصصة في التدريب، لضمان تقديم خدمات تدريبية متقدمة، كما سيتم استخدام فروع الغرفة في المحافظات كمراكز تدريب بالتعاون مع مؤسسات محلية مثل بنك مصر بالإسكندرية، لضمان استدامة التدريب على المستوى المحلي.
دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة
وفي ختام حديثه، شدد رئيس غرفة الصناعات الهندسية على أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني، وأن تأهيل هذه الشركات لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة هو ما سيحقق طفرة صناعية شاملة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري للأمام.
يمثل البرنامج خطوة مهمة نحو دعم القطاع الصناعي المصري، خاصة في ظل التحديات العالمية الحالية، ويشكل فرصة حقيقية لتعزيز القدرة الإنتاجية والابتكارية لهذه الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكل عماد الاقتصاد الوطني.