في خطوة دبلوماسية مثيرة، أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الإثنين، استدعاء السفير الإسرائيلي في ستوكهولم لتوجيه اللوم إليه، وذلك بسبب تصاعد العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة واستمرار الكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع منذ بداية الحرب.
من نفس التصنيف: سفارة روسيا في القاهرة تحتفل بيوم الاتحاد الاقتصادي الأوراسي غداً
وأوضح رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون في تصريحات لوكالة الأنباء السويدية أن بلاده قررت استدعاء السفير الإسرائيلي للاحتجاج رسميًا على ما وصفه بـ”الوضع غير المقبول في غزة”، مشيرًا إلى ضرورة فرض “عقوبات وتضمين قوائم سوداء لوزراء ومستوطنين متطرفين”، بالتزامن مع تعزيز الضغط الدبلوماسي داخل الاتحاد الأوروبي.
موقف سويدي متقدم: دعوة لعقوبات أوروبية
وأضاف كريسترشون: “يجب على الاتحاد الأوروبي أن يتحرك بحزم، ما يحدث في غزة لا يمكن تجاهله، ولا بد من اتخاذ خطوات عملية توقف هذا الانهيار الإنساني”، في إشارة إلى المجازر والدمار الناتج عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من سبعة أشهر
وقد أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، مساء اليوم، عن ارتفاع عدد الشهداء إلى 53,977 شهيدًا، معظمهم من النساء والأطفال، منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2025، مما يعكس فداحة الكلفة البشرية التي يتحملها المدنيون تحت الحصار والقصف المستمر.
ألمانيا تلتحق بالموجة: ميرتس ينتقد ويتوعد
وفي سياق مشابه، أدلى المستشار الألماني فريدريك ميرتس بتصريحات لافتة في مقابلة مع قناة WDR، حيث قال إن “الضرر الذي يلحق بالمدنيين في غزة لم يعد مبررًا في إطار الحرب ضد حماس”، مضيفًا أنه لم يعد يفهم بوضوح “أهداف العملية العسكرية الإسرائيلية”.
وكشف ميرتس عن نيته نقل هذا الموقف لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقاء مرتقب هذا الأسبوع، لكنه أشار إلى أن ألمانيا ستكون أكثر حذرًا في انتقاداتها لأسباب تاريخية، في إشارة إلى إرث الحرب العالمية الثانية والعلاقة الخاصة مع إسرائيل.
اقرأ كمان: اغتيال غير ناجح أم سبب للحرب؟ محاولة استهداف بوتين تؤجج تصعيدًا روسيًا عنيفًا
ضغوط أوروبية متزايدة
تشكل هذه المواقف الأوروبية المتقدمة تحولًا واضحًا في لهجة الخطاب تجاه إسرائيل، وسط دعوات من منظمات حقوقية ودولية لوقف إطلاق النار الفوري، وفتح ممرات إنسانية عاجلة لإنقاذ من تبقى من سكان القطاع المحاصر.
ويرى مراقبون أن التحركات الأوروبية المتزايدة قد تمهد لتغيّر ملموس في تعامل الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الإسرائيلية اليمينية، خاصة مع تصاعد الانتقادات ضد وزراء ومستوطنين متطرفين متهمين بالتحريض على العنف والانتهاكات في الضفة الغربية وغزة.