لاجارد: اليورو قد يصبح بديلاً للدولار عالميًا مع تعزيز البنية المالية الأوروبية

أكدت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، أن اليورو يمكن أن يصبح بديلاً عمليًا للدولار الأمريكي في النظام المالي العالمي، إذا تمكنت دول منطقة اليورو من تعزيز بنيتها المالية والأمنية، وتوسيع نطاق التكامل الاقتصادي فيما بينها.

لاجارد: اليورو قد يصبح بديلاً للدولار عالميًا مع تعزيز البنية المالية الأوروبية
لاجارد: اليورو قد يصبح بديلاً للدولار عالميًا مع تعزيز البنية المالية الأوروبية

وأوضحت لاجارد، خلال محاضرة ألقتها في العاصمة الألمانية برلين، أن هناك فرصة حقيقية لليورو ليكتسب نفوذًا عالميًا في ظل التغيرات الاقتصادية والاضطرابات الجيوسياسية الحالية، لكنها حذرت من أن هذا التحول لن يحدث “بشكل تلقائي”، حيث قالت: “لن يكتسب اليورو نفوذه بشكل تلقائي، بل سيتعين عليه أن يكسبه”

انخفاض الثقة في الدولار وغياب البدائل

وتأتي تصريحات لاجارد في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات ملحوظة في الثقة بالدولار الأمريكي، نتيجة السياسات الاقتصادية الأمريكية المتقلبة، وهو ما دفع العديد من المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول المقومة بالدولار، متجهين نحو الذهب كملاذ آمن، وسط غياب بديل عملاتي مباشر.

مؤسسات أوروبية غير مكتملة

ورغم مرور أكثر من عقدين على تأسيس العملة الأوروبية الموحدة، لا يزال الدور العالمي لليورو راكدًا، إذ لم تتجاوز حصته 20% من احتياطيات العملات العالمية، مقارنة بـ58% للدولار، وهو أدنى مستوى للأخير منذ عقود، لكنه لا يزال بعيدًا عن التراجع إلى مستوى يُضعف موقعه الريادي.

وأرجعت لاجارد هذا الجمود إلى عدم اكتمال المؤسسات المالية الأوروبية، وكذلك إلى تردد الحكومات الأوروبية في اتخاذ خطوات جادة نحو التكامل المالي والسياسي، الذي يُعد شرطًا أساسيًا لترسيخ الثقة في اليورو كعملة احتياط عالمية.

شروط التكامل المالي والسياسي

ولتفعيل “لحظة اليورو العالمية”، شددت لاجارد على ضرورة أن توسّع أوروبا سوق رأس المال الأوروبية لتصبح أكثر سيولة وتكاملًا، وتعزز البنية القانونية الداعمة للمعاملات المالية والاقتصادية، وتربط نفوذها التجاري بقدرات أمنية فعلية، وتدفع باليورو ليصبح عملة التبادل التجاري المفضلة عالميًا.

كما دعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي إلى تحسين أنظمة الدفع عبر الحدود، وإبرام اتفاقيات تجارية جديدة، إلى جانب اتفاقات سيولة مع البنك المركزي الأوروبي، وهو ما من شأنه أن يعزز دور اليورو في التجارة العالمية والنظام المالي الدولي.