الخطيب يؤكد استثمارات أجنبية بقيمة 46.1 مليار دولار في عام وتحول مصر إلى وجهة جاذبة

46.1 مليار دولار استثمارات أجنبية في عام.. كيف تحولت مصر إلى وجهة جاذبة لرؤوس الأموال العالمية؟

الخطيب يؤكد استثمارات أجنبية بقيمة 46.1 مليار دولار في عام وتحول مصر إلى وجهة جاذبة
الخطيب يؤكد استثمارات أجنبية بقيمة 46.1 مليار دولار في عام وتحول مصر إلى وجهة جاذبة

أوضح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة قامت بإزالة العديد من العوائق غير الجمركية، بما في ذلك إلغاء شرط شهادات “الحلال” على واردات الألبان، والاعتراف بالمعايير الأمريكية للسيارات المستوردة، وذلك في إطار سياسة شاملة تهدف لتسهيل التجارة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.

جاء ذلك خلال حوار مع شبكة CNN العالمية، حيث استعرض فيه مسارات الإصلاح الاقتصادي في مصر.

حزمة واسعة من الإصلاحات

وأضاف الوزير أن مصر سجلت صافي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 46.1 مليار دولار في عام واحد فقط، بزيادة قياسية بلغت 361%، ويعود ذلك إلى صفقات كبرى مثل مشروع رأس الحكمة، بالإضافة إلى حزمة واسعة من الإصلاحات والحوافز الاستثمارية، مؤكدًا أن الحكومة وضعت هدفًا لخفض زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية عام 2025، وتقليص زمن وتكلفة الاستيراد والتصدير بنسبة 75%.

منطقة التجارة الحرة القارية

كما استعرض الخطيب جهود مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية، حيث تعد مصر عضوًا مؤسسًا في اتفاقيات مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA) والكوميسا، مما يتيح لها الوصول إلى سوق إفريقية ضخمة من خلال إزالة الرسوم الجمركية وتوحيد اللوائح الفنية.

منصة إلكترونية موحدة

وأوضح الوزير أن الحكومة أطلقت منصة إلكترونية موحدة تتيح للمستثمرين التقدم للحصول على 389 ترخيصًا وموافقة من 42 جهة حكومية مختلفة في مكان واحد، مع إمكانية الدفع الإلكتروني الآمن، مما يسهم في تقليل البيروقراطية، وتسهيل الإجراءات، وتحسين تجربة المستثمر بشكل عام.

رفع حجم الاستثمار إلى 5 مليارات دولار

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أن الدولة تعيد صياغة دورها الاقتصادي، بالتحول من منافس مباشر إلى منظم وداعم للقطاع الخاص، مع خطة طموحة لرفع مساهمته إلى 70% من إجمالي الاستثمارات بحلول 2030، موضحًا أن مصر تعمل على جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة من خلال حوافز جديدة، وتسهيلات ضريبية، وبيئة داعمة لرأس المال المخاطر، بهدف رفع حجم الاستثمار في هذا القطاع من 500 مليون إلى 5 مليارات دولار خلال السنوات القادمة.