في سياق الاجتماعات التي نظمتها لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد كجوك، وبمشاركة مجموعة من الوزراء البارزين، تم تناول مشروع القانون المُقدم من الحكومة والمتعلق بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات التي تمتلكها أو تشارك فيها.
مواضيع مشابهة: أسعار الكتكوت الأبيض والدواجن والبيض اليوم 27/5/2025
حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث تم تسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه مشروع القانون في تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
زيادة الشفافية
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية مشروع القانون في توسيع قاعدة ملكية الشركات المملوكة للدولة، مشيرًا إلى أن هذا التوسع عبر سوق الأوراق المالية يُعتبر من أبرز الآليات لتحقيق مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأضاف أن توسيع قاعدة ملكية الشركات يسهم في رفع مستويات الشفافية والحوكمة في إدارة الشركات، مما يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات.
تجربة ناجحة
وأشار فريد خلال مداخلته إلى أن سوق الأوراق المالية شهد انتعاشًا ملحوظًا منذ طرح الشركات الحكومية في التسعينيات، حيث كانت تلك الطروحات تسهم بشكل كبير في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، خاصة بعد الطروحات الناجحة مثل المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير، وأضاف أن تلك الطروحات حفزت القطاع الخاص على المشاركة في السوق المالية، مما أسهم في تعزيز الثقة في الشركات الحكومية التي تم طرحها.
زيادة السيولة وتوسيع الاستثمار
وأوضح فريد أن توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية سيؤدي إلى زيادة السيولة والتداول في السوق المالية، كما يعزز من رأس المال السوقي بشكل عام، وأشار إلى أن هذا التوسع سيجذب استثمارات أجنبية جديدة، ويزيد من عمق السوق المالية المصرية، وبالتالي يساهم في رفع وزن مصر في المؤشرات العالمية.
تحسين الأداء المالي والتشغيلي للشركات.
من جانبه، أكد فريد أن طرح الشركات الحكومية في سوق الأوراق المالية يسهم في تحسين مؤشرات الأداء المالي والتشغيلي والربحية للشركات بعد الطرح، حيث تسعى الشركات لتحقيق أعلى مستويات من الشفافية والحوكمة لجذب المزيد من المستثمرين.
مقال مقترح: رصد مناطق تعاني من سوء جودة خدمات شركات المحمول من قبل تنظيم الاتصالات
حوكمة الشركات الحكومية
يُعتبر مشروع القانون خطوة هامة نحو تحسين بيئة الأعمال في مصر، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتوفير فرص جديدة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويهدف إلى ضمان استدامة النمو الاقتصادي عبر تبني سياسات تساهم في تحسين بيئة الاستثمار ورفع مستوى الشفافية في الشركات المملوكة للدولة.