في تطور أمني مقلق يهدد استقرار العاصمة الليبية، اقتحم مسلحون تابعون لجهاز الردع اليوم الإثنين مقر وزارة الخارجية في طرابلس، وأجبروا الموظفين على مغادرة المبنى، في خطوة اعتبروها استجابة لدعوات “العصيان المدني” ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.
مقال مقترح: الخارجية الروسية تحذر من استعداد الاتحاد الأوروبي لصدام عسكري مع موسكو
المجموعة المسلحة تُجبر الموظفين على الإخلاء.. وتطالب بتنحي الدبيبة
ونقل تلفزيون “المسار” الليبي عن مصدر دبلوماسي أن المسلحين أغلقوا الوزارة بالقوة، في تحدٍّ واضح لقرارات الحكومة، مؤكدين أنهم لن يفتحوا المقر حتى يتم تنحي رئيس الوزراء الدبيبة.
وتأتي هذه الحادثة بعد أنباء متداولة عن قرار بحل جهاز الردع أصدره الدبيبة في وقت سابق، وسط تضارب قانوني حول الجهة المخولة بإصدار مثل هذا القرار.
اشتباكات سابقة مع اللواء 444.. وتضارب قانوني حول صلاحية حل الجهاز
ووفق ما ذكرته “بوابة الوسط”، فإن جهاز الردع رفض قرار الحل، مشددًا على أن المجلس الرئاسي هو الجهة الوحيدة التي تملك صلاحية إنشاء أو حل الجهاز، استنادًا إلى القرار السابق بإنشائه.
يُذكر أن جهاز الردع، بقيادة عبدالرؤوف كارة ومقره قاعدة معيتيقة، خاض عدة مواجهات مسلحة ضد قوات اللواء 444 قتال التابعة للحكومة، بقيادة محمود حمزة، وقد شهدت طرابلس جولات من الاشتباكات العنيفة بين الطرفين خلال الأشهر الماضية، كان آخرها في مايو 2024، حيث انتهت باتفاق تهدئة علني سرعان ما انهار مجددًا.
شوف كمان: الخارجية الروسية تستهزئ بصفعة ماكرون وتقول: “ربما كانت يد الكرملين”
تصاعد التوتر الأمني بعد مقتل “غنيوة” وسيطرة قوات حكومية على مقاره
وتزامنت أحداث اليوم مع تصاعد حدة التوتر الأمني في طرابلس، عقب مقتل عبدالغني الككلي “غنيوة”، السابق لجهاز دعم الاستقرار، واقتحام مقاره من قبل قوات اللواء 444 مدعومة بـ”الكتيبة 111” بقيادة عبدالسلام الزوبي، التابعة للدبيبة.
تشير هذه التطورات إلى تآكل السيطرة الأمنية لحكومة الوحدة الوطنية، وسط تصاعد النفوذ العسكري للفصائل المسلحة المتنازعة، مما ينذر بعودة مشاهد العنف والفوضى إلى العاصمة، ما لم يتم احتواء التصعيد بشكل عاجل.
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إعادة تحريك المسار السياسي المتعثر، وسط دعوات متزايدة من المجتمع الدولي لضبط النفس وتغليب لغة الحوار.