نظمت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بالتعاون مع جمارك القاهرة والإسكندرية وسفاجا ومطروح والسلوم وأسوان، جلسة بيع بالمزاد العلني يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، بقاعة نادي الجيزة الرياضي، حيث تم عرض عدد من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والراكد المخزنة في الجمارك.
اقرأ كمان: تسليم أراضي رأس الحكمة للإمارات وبدء تنفيذ مشروعات سياحية وتجارية ضخمة
التخلص من البضائع المهملة
يأتي هذا المزاد تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بشأن التخلص من البضائع الراكدة والمهملة بالموانئ المصرية، في إطار جهود الحكومة لتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط، وتقليل العبء الناتج عن تخزين السلع والبضائع في المخازن والساحات الجمركية.
مقال مقترح: اجتماع كامل الوزير مع مصنعي الحديد لطرح رخص بليت جديدة ودعم المصانع
تفاصيل المزاد وإجمالي المبيعات
تم بيع 19 لوطًا من السيارات والبضائع، بمجموع مبيعات بلغ 15 مليون و792 ألف و500 جنيه، واشتملت الجلسة على بيع لوطات من سيارات جمارك القاهرة (2 لوط)، وجمارك الإسكندرية (12 لوط)، وجمارك سفاجا (5 لوط)، مما يعكس إقبالًا كبيرًا من المشترين.
أنواع السيارات المشاركة
شمل المزاد سيارات ملاكي من ماركات عالمية متعددة مثل بي إم دبليو، أودي، مرسيدس، بورشه، كرايسلر، فولكس فاجن، هيونداي، تويوتا، ولاند روفر، حيث تنوعت السيارات المعروضة بين الأنواع المدمجة والفاخرة، مما جذب عددًا كبيرًا من المشترين الراغبين في الحصول على سيارات ذات جودة عالية بأسعار مخفضة.
شروط المشاركة
للمشاركة في المزاد، كان يتعين على المتزايدين شراء كراسة الشروط بمبلغ 400 جنيه، مع دفع تأمين دخول المزاد بقيمة 10,000 جنيه، ويُشترط دفع 30% من قيمة المشتريات فور رسو المزاد، بينما يتم سداد باقي المبلغ خلال 15 يومًا.
الإجراءات الاحترازية في ظل الظروف الراهنة
التزامًا بالإجراءات الصحية والوقائية، كان على المتزايدين الالتزام بالشروط الصحية المقررة من وزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة الجميع أثناء إجراء المزاد.
فرص جديدة للاستثمار والتخلص من الراكد
تعد هذه الجلسة خطوة جديدة في سياق خطة الحكومة لتنشيط الأسواق وجذب الاستثمارات، بالإضافة إلى تقليص الكميات الكبيرة من البضائع الراكد التي تشغل مساحات كبيرة في الموانئ.
ختامًا، يُظهر هذا المزاد نجاحًا كبيرًا في تحقيق الأهداف الحكومية بتقليص المخزون الراكد وتوفير فرص استثمارية للمواطنين من خلال البيع العلني للسيارات والبضائع المخزنة بالجمارك.