أشار المهندس حسن الشافعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ومستشار مجلس الأعمال المشترك، إلى أن تحقيق نجاح حقيقي في الاستثمار والتجارة مع رومانيا يعتمد بشكل أساسي على وضع خطة محكمة ومدروسة بشكل جيد، حيث أوضح أن هذه الخطة يجب أن تكون مبنية على دراسات شاملة وأرقام دقيقة توضح حجم السوق المنافس، وتحديد الصناعات المطلوبة، إلى جانب اختيار الشركاء المحليين المناسبين، مع التأكيد على أهمية اللوجستيات ووسائل النقل التي تضمن وصول الصادرات المصرية إلى مختلف أسواق رومانيا والأسواق المحيطة بها.
اقرأ كمان: وزير الاستثمار يعلن عن استثمار 550 مليار دولار لتحويل مصر إلى قاعدة صناعية عالمية
تعزيز التعاون
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الروماني، برئاسة الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري في المجلس المشترك، بحضور محمد زيدان، مستشار الأعمال الدولية وسفير الثقافة العربية، عبر تطبيق زووم، حيث تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين من خلال تبادل الخبرات ودعم الشركات المصرية الراغبة في دخول السوق الروماني.
الدعم الحكومي
وأشار المهندس الشافعي إلى الدور المحوري للدعم الحكومي في نجاح الاستثمار والتجارة مع رومانيا، مؤكدًا ضرورة وجود مؤسسات التأمين وشركات التمويل والبنوك المصرية التي تفتح فروعًا في رومانيا، لتقديم الدعم المالي والتسهيلات اللازمة، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها تحفيز المستثمرين وتشجيع الشركات المصرية على توسيع أعمالها داخل السوق الروماني.
دعم الشركات والمستثمرين
كما لفت “الشافعي” إلى تجربة مجلس الأعمال المصري الروماني منذ تأسيسه في إنشاء شركة متخصصة في تنمية التجارة مع رومانيا، وأوضح أن المجلس يواصل دعمه المستمر للشركات والمستثمرين المصريين عبر توفير المعلومات والفرص والتوجيهات اللازمة لتجاوز العقبات التي قد تواجهها الشركات في السوق الروماني.
مواضيع مشابهة: رئيسا التنظيم والإدارة والطفولة يستعرضان آفاق التعاون المشترك
من الجدير بالذكر، أن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أجرى حوارًا مع شبكة “CNN” العالمية، حيث استعرض خلاله مسارات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتأثيرها على حياة المواطنين، كما تناول الوزير أبرز الإنجازات والتحديات وخطط الاستثمار والتجارة الخارجية المستقبلية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ملامح الإصلاح الاقتصادي
واستعرض الوزير أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي، والتي تمثلت في استعادة الاستقرار الكلي، والانتقال إلى سياسات شفافة تعتمد على آليات السوق، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين، كما ساهم في ترسيخ بيئة اقتصادية مرنة.