أكد محمد زيدان، مستشار الأعمال الدولية وسفير الثقافة العربية في رومانيا، أن رومانيا تعد خيارًا استراتيجيًا لتعزيز الصادرات المصرية وتطوير الشركات، خصوصًا في مجالات المنتجات الغذائية، الزراعة، السياحة، التعليم، والرعاية الصحية.
شوف كمان: سعر الذهب في بداية تعاملات الأربعاء 28 مايو 2025: عيار 21 بـ 4600 جنيه
تعزيز التعاون التجاري
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري الروماني، برئاسة الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري في المجلس المشترك، الذي تم عبر منصة “زووم” مع محمد زيدان، حيث تم استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
ممكن يعجبك: تفاصيل تسريب غاز من محطة وقود ميدان رمسيس تكشفها وزارة البترول
تسويق غير مكتمل
أشار “زيدان” إلى أن تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر ورومانيا لم يتم بشكل كامل حتى الآن، موضحًا أن ذلك يتطلب تدخل جهات رسمية، ورغبة حقيقية من القطاع الخاص، بالإضافة إلى الحاجة لوجود شركات متخصصة في مجال الاستشارات والتسويق لمتابعة الفرص وتنفيذها بفعالية.
عرض الفرص الاستثمارية
وطالب مجلس الأعمال المصري الروماني بضرورة إطلاق مبادرة تهدف إلى تعريف المستثمرين في كلا البلدين بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة، وكذلك بناء شراكات جديدة، وتوضيح تطور الصناعات المختلفة ومناخ الاستثمار، ويشمل ذلك تنظيم زيارات متبادلة لمناطق استثمارية وصناعية وزراعية وسياحية رئيسية كخطوة أولى نحو تعميق التعاون.
مسار الإصلاح الاقتصادي
الجدير بالذكر، أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حوارًا مع شبكة “CNN” العالمية، استعرض خلاله مسارات الإصلاح الاقتصادي في مصر، وانعكاسها على حياة المواطنين، كما تناول الوزير أبرز الإنجازات والتحديات وخطط الاستثمار والتجارة الخارجية المستقبلية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
ملامح الإصلاح الاقتصادي
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الداخلية، أبرز ملامح الإصلاح الاقتصادي، والتي تمثلت في استعادة الاستقرار الكلي، والانتقال إلى سياسات شفافة تعتمد على آليات السوق، مما ساهم في استعادة ثقة المستثمرين، كما ساهم في ترسيخ بيئة اقتصادية مرنة.
استهداف التضخم
وقال “الخطيب” إن البنك المركزي المصري تبنى إطارًا لاستهداف التضخم بدلًا من الحفاظ على سعر صرف ثابت، وهو تحول استراتيجي مهم نظرًا لما يمثله التضخم المرتفع من خطر على الاستقرار الاجتماعي، وتهديد لثقة المستثمرين، وقدرة المواطنين على الحفاظ على القوة الشرائية.