عقدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مائدة مستديرة للخبراء تحت عنوان “قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في مصر: التطورات والآفاق”، وذلك في مقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، في إطار جهود المنظمة لدعم تطوير وإصلاح البنية التشريعية، خاصة في البلدان التي تؤثر إقليمياً.
شوف كمان: محافظ أسيوط يعلن عن اختيار منتخب الفتيات للمشاركة في اللقاء المجمع بالغردقة
قانون العمل الجديد
هدفت المائدة المستديرة إلى إجراء قراءة أولية لقانون العمل الجديد، ومناقشة بعض المخاوف التي أثيرت من قبل بعض المؤسسات، والخروج بتوصيات ومقترحات لطرحها على أجندة صانعي القرار في مصر، حتى يمكن الأخذ بها في القرارات الوزارية التنفيذية المرتقبة، مع مراعاة الاستناد إلى المقاربة الحقوقية المستندة إلى مبادئ ومعايير حقوق الإنسان ومنظمة العمل الدولية، وفي مقدمتها الحق في العمل اللائق وضمان الأمان والسلامة المهنية والتأهيل المستمر.
ممكن يعجبك: خطة التأمين الطبي لساحل البحر المتوسط في فصل الصيف
متغيرات القانون الجديد
كما استهدفت المائدة تناول المتغيرات والتطورات التي يحملها قانون العمل الجديد مقارنة بقانون العمل القديم (رقم 12 لسنة 2003)، مع الإشارة إلى الإيجابيات والسلبيات فيه، وانعكاس ذلك على تطبيق معايير العمل اللائق وتيسير علاقات العمل بين أطرافه، مع إيلاء اهتمام خاص بضمان حقوق العمال، وصولاً إلى رؤية عملية لإزالة الالتباسات والتخوفات، وجسر الفجوات الإجرائية في مرحلة العمل بالقانون.
افتتح أعمال المائدة علاء شلبي، رئيس المنظمة، وأدار نقاشاتها محمود قنديل، عضو مجلس أمناء المنظمة، بينما عرض قضايا النقاش أحمد تمام، منسق المشاريع بأمانة المنظمة.
حضور الاجتماع
شارك في أعمال المائدة كل من عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، وصلاح الأنصاري، خبير التدريب العمالي، والدكتور طارق أحمد مصطفى، رئيس لجنة العمل بحزب الوعي والخبير في القضايا العمالية، ومنى عزت، رئيسة مؤسسة النون لرعاية الأسرة، والدكتورة زينب خير من الجمعية المصرية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وأسماء فتحي، الإعلامية ومؤسسة مؤنث سالم، ومي صالح، منسقة برامج بمؤسسة المرأة الجديدة، وانتصار السعيد، رئيسة مؤسسة القاهرة للقانون، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة العربية، وفريق من أعضاء الأمانة الفنية للمنظمة، وخريجي أكاديمية المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
نسبة مصالح العمال
يذكر أن مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للصحافة والإعلام والطباعة، أشار إلى أن قانون العمل الجديد يهدف إلى تحسين العلاقة بين الأطراف في سوق العمل، بما في ذلك العمال وأصحاب العمل والحكومة، لكنه لا يحقق مصالح العمال بنسبة 100%.