شهد القصر العدلي في مدينة حلب حالة من الغضب والاحتجاج بعد تعرض القاضي أحمد حسكل للاعتداء الجسدي داخل مقر عمله، وهو ما أثار موجة من الاستنكار داخل الأوساط القضائية والقانونية في سوريا.
مواضيع مشابهة: مظاهرات في تل أبيب تطالب بالإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة
ونظم قضاة ومحامون وقفة احتجاجية داخل باحة القصر، حيث عبروا عن تضامنهم الكامل مع القاضي المعتدى عليه، مؤكدين رفضهم لما وصفوه بـ”الاعتداء الصارخ على هيبة القضاء”، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن الحادثة وعدم التهاون في تطبيق القانون.
بيان رسمي من وزارة العدل
أصدرت وزارة العدل السورية بيانًا أكدت فيه أن وزير العدل تواصل بشكل مباشر مع وزير الداخلية، الذي أدان بدوره الحادثة، ووجه بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وأكدت الوزارة توقيف عدد من المشتبه بهم وفتح تحقيق عاجل، مع إحالة الملف إلى القضاء المختص، كما نفت ما تم تداوله عن علاقة القاضي حسكل بمحاكم “الإرهاب” التي تم حلها سابقًا، محذرة من نشر معلومات مغلوطة تؤثر على مجريات التحقيق.
وفي تطور لاحق، تم الإفراج عن رئيس قسم شرطة الصالحين، عبيدة طحان، الذي ورد اسمه ضمن المتهمين في القضية.
شوف كمان: توتر جديد في فنلندا بعد اشتباهها بانتهاك طائرتين عسكريتين روسيتين لمجالها الجوي
📹 “بدنا دولة قانون” .. قضاة يضربون عن العمل ويتظاهرون تضامناً مع زميلهم أحمد حسكل الذي تعرض للعنف من الأمن العام.
— زيد العظم (@ZaidAzem).
روايتان متضاربتان للحادثة
بحسب رواية القاضي حسكل، التي نُشرت عبر صفحة “نادي قضاة سوريا”، فإن الحادثة بدأت خلال مناوبته يوم السبت، حين توجه إلى مشفى حلب الجامعي بناءً على طلب من قسم شرطة الصالحين للتحقيق في جريمة قتل.
وقال حسكل إن مشادة كلامية نشبت بينه وبين طحان، تطورت إلى صفع متبادل، أعقبها أوامر من الأخير باعتقاله ووضعه في سيارة مع موقوفين، حيث تعرض للضرب والشتائم.
في المقابل، نفى عبيدة طحان في بيان نشره لاحقًا رواية القاضي، وأكد أن الأخير هو من بدأ بالإساءة لعناصر الشرطة ورفع صوته ودفعه، ما دفعه إلى الرد بصفعة، ردّ عليها القاضي بالمثل، وأشار طحان إلى أنه سلم القاضي إلى المحامي العام الأول دون أي اعتداء داخل القسم.
سياق متوتر وتحقيقات مستمرة
تأتي هذه الواقعة في إطار سلسلة من الاعتداءات التي طالت شخصيات عامة وموظفين رسميين في سوريا، وسط تأكيدات أمنية وقضائية على عدم التهاون مع أي انتهاك يمس الكوادر القضائية أو يعرقل سير العدالة.