عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح على بعض مخالفات البناء واستخراج تراخيص البناء للمواطنين في المحافظات، بحضور اللواء أشرف حسني، مدير إدارة التراخيص والتفتيش والمتابعة بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من القيادات بإدارة التراخيص، وكان من بين الحضور الدكتور عصام شعت، مساعد الوزيرة لشئون الإدارة المحلية، واللواء محمد حميدو، مدير مشروعات المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس محمد عبدالمنعم، مدير الدعم الفني لمشروع المحليات ومنظومة التصالح على مخالفات البناء.
من نفس التصنيف: مدة استخراج فيزا تكافل وكرامة 2025 عند الانضمام الجديد
شهد الاجتماع استعراض سبل وآليات التعاون بين إدارة التراخيص والتفتيش بالهيئة الهندسية وإدارة المساحة العسكرية والمحافظات، وكذلك القائمين على منظومة التصالح وتراخيص البناء في وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بهدف تعزيز جهود العمل الحالية في منظومة العمران وتذليل أي عقبات، وذلك في إطار التيسيرات التي تساهم في دفع وتيرة العمل في هذه الملفات.
مواضيع مشابهة: القبض على شخصين في قنا بتهمة حيازة مخدرات وسلاح وذخيرة
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حرص الدولة على تقديم كل التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح، وسرعة الانتهاء من كافة الإجراءات والخطوات اللازمة، سواء من الإدارة المحلية أو جهات الولاية المختلفة أو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتعاون كفريق واحد لمضاعفة نسب الإنجاز في هذا الملف، والتغلب على أي عقبات، وتقديم كل سبل الدعم اللازمة للمواطنين.
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية على أهمية التنسيق مع هيئة المساحة العسكرية ووزارة التخطيط، لربط منظومة التصالح والتراخيص بمنظومة المتغيرات المكانية، وتعزيز التكامل بينهما لدعم جهود الدولة في التصدي لمخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية والبناء بدون ترخيص.
وجهت الدكتورة منال عوض بضرورة تيسير إجراءات تراخيص البناء والتسهيل على المواطنين من جميع المحافظات، بالتعاون مع إدارة التراخيص بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
ملفات التصالح على مخالفات البناء
كما تقدمت وزيرة التنمية المحلية بالشكر إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للتنسيق والتعاون الجاري مع الوزارة في العديد من الملفات على أرض المحافظات، مشيرة إلى أن هناك تقارير دورية يتم رفعها إلى السيد رئيس الجمهورية لمتابعة جهود المحافظات والوزارات والجهات المعنية بمنظومة التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية وتراخيص البناء، ونسب الإنجاز بها، وذلك مع متابعة أسبوعية لرئيس مجلس الوزراء.