أعلن نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، دان بونجينو، يوم الاثنين، عن إعادة فتح التحقيق في ثلاث قضايا رئيسية، من أبرزها العثور على مخدر الكوكايين داخل البيت الأبيض، وهو ما أثار اهتمامًا واسعًا لدى الرأي العام وأغضب العديد من الجمهوريين في الكونجرس، وفقًا لتقرير شبكة ABC News الأمريكية.
اقرأ كمان: خورخي إيفان أوسبينا.. التعرف على أول سفير لكولومبيا في فلسطين
وأفادت الشبكة أن القضايا الثلاث تشمل؛ حادثة زرع قنابل أنبوبية عام 2021، واكتشاف مادة الكوكايين في البيت الأبيض خلال فترة رئاسة جو بايدن في عطلة يوم الاستقلال في يوليو 2023، بالإضافة إلى تسريب مسوّدة رأي قضائي من المحكمة العليا.
وأوضح بونجينو عبر منصة “x”: “بعد فترة وجيزة من أدائنا اليمين، قمت مع المدير بتقييم عدد من القضايا المتعلقة بفساد محتمل في القطاع العام، والتي نالت اهتمام الرأي العام لأسباب مبررة، وقد اتخذنا قرارًا بإعادة فتح هذه القضايا أو تخصيص موارد وتحقيقات إضافية لها”
وأضاف: “أتلقى تقارير أسبوعية حول هذه القضايا، ونحرز تقدماً، وإذا كانت لديكم أي معلومات قد تساعدنا في هذه التحقيقات، فالرجاء التواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي”
العثور على كوكايين داخل البيت الأبيض
كان قد تم العثور على مادة الكوكايين داخل البيت الأبيض في يوليو 2023، لكن جهاز الخدمة السرية أغلق القضية في 12 يوليو من نفس العام، معلنًا عدم قدرته على تحديد هوية المشتبه به.
وأشارت الشبكة إلى أن المادة وُجدت في منطقة يُسمح بدخول مئات الأشخاص إليها، وأنه لا توجد لقطات أمنية ترصد لحظة وقوع الحادثة.
وقال مكتب التحقيقات الفيدرالي، في بيان صدر في يوليو 2023: “في ظل غياب الأدلة، فإن التحقيق غير قادر على تحديد مشتبه به من بين مئات الأفراد الذين مروا عبر الرواق الذي عُثر فيه على الكوكايين”، مضيفًا: “تم إغلاق تحقيق جهاز الخدمة السرية بسبب نقص الأدلة المادية”
وقد واجه قرار إغلاق التحقيق انتقادات شديدة من نواب الحزب الجمهوري في الكونجرس، الذين اعتبروا أن الحادثة تثير مخاوف جدية تتعلق بأمن البيت الأبيض.
تسريب مسودة
كما سيُعيد مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في قضية تسريب مسوّدة قرار المحكمة العليا في قضية “دوبس ضد منظمة جاكسون لصحة المرأة”، وهو القرار الذي أدى إلى إلغاء حكم “رو ضد ويد” التاريخي الصادر عام 1973، ونقل سُلطة اتخاذ قرارات تتعلق بالإجهاض إلى مستوى الولايات.
وكانت المحكمة العليا قد أجرت تحقيقًا داخليًا في واقعة التسريب، لكنها لم تتمكن من تحديد الشخص المسؤول، مما أثار تساؤلات حول أمن المعلومات داخل أعلى سُلطة قضائية في الولايات المتحدة.
زرع قنبلتين أنبوبيتين
أما القضية الثالثة، فتتعلق بزرع قنبلتين أنبوبيتين خارج مقري اللجنتين الوطنيتين للحزبين الديمقراطي والجمهوري في واشنطن العاصمة، قبل يوم واحد من اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.
اقرأ كمان: اعتقال موظف حكومي أمريكي بتهمة التجسس لصالح دولة حليفة
ووفقًا للشبكة، فإن هذه القضية حيّرت أجهزة إنفاذ القانون، وكانت موضوعًا للنقاش من قبل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل حتى قبل أن يتولى منصبه رسميًا، ولم تتمكن أجهزة إنفاذ القانون من تحديد هوية الشخص الذي زرع القنابل، على الرغم من وجود مقاطع فيديو توثق الواقعة.
وقعت قضية التفجير الأنبوبي عندما وُضعت عبوتان ناسفتان خارج مكاتب اللجنة الوطنية الديمقراطية واللجنة الوطنية الجمهورية في واشنطن العاصمة، قبل يوم واحد من هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وعرض مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مكافأة قدرها 500 ألف دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية الشخص الذي وضع القنابل الأنبوبية أو اعتقاله، ولا تزال المكافأة سارية، لكن الوكالة لم تتمكن من تحقيق تقدم يُذكر في العثور على مشتبه به على مدار أربع سنوات منذ الحادث.
أثارت القضية قلق جهات إنفاذ القانون، وكانت محور نقاش مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل حتى قبل توليه منصبه، ولم تتمكن جهات إنفاذ القانون من معرفة هوية الشخص الذي وضع القنابل على الرغم من وجود مقاطع فيديو للحادث.