عقد المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مساء أمس، اجتماعه الدوري مع عدد من أعضاء البرلمان من مجلسي “النواب والشيوخ” لبحث مطالب دوائرهم الانتخابية، بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.
مواضيع مشابهة: أهم 20 معلومة عن مدينة العلمين الجديدة بعد زيارة الوزير
الاجتماع وزير الإسكان مع أعضاء البرلمان
استهل المهندس شريف الشربينى اللقاء بالترحيب بالنواب، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين مختلف جهات الوزارة، وكذلك أهمية التواصل والتكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين، ولا سيما أن النواب يمثلون مختلف طوائف المجتمع، مشيراً إلى حرصه على التواصل المستمر مع أعضاء البرلمان للاستماع إلى مطالب دوائرهم والعمل على حلها.
تضمنت طلبات النواب ما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.
أعرب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن شكرهم وتقديرهم للمهندس شريف الشربينى، على التوجيه الفوري لفريق العمل بوزارة الإسكان والجهات التابعة لها بالمتابعة المباشرة والميدانية، ودفع عجلة العمل بالمشروعات، والتنسيق والتعاون لتلبية مطالب المواطنين.
وزير الإسكان يشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب
في سياق آخر، شارك المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والاتصال السياسي.
تقدم وزير الإسكان بالشكر لرئيس مجلس النواب والسادة الأعضاء، لافتاً إلى أن إدخال تعديلات طفيفة على المواد الخاصة بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يدل على أنه تم إعداد مشروع القانون بشكل محكم بالتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
علق وزير الإسكان على مداخلة أحد النواب بشأن الاستفسار عن آلية عمل عدادات المياه الذكية مسبقة الدفع، قائلاً إن أحد أنظمة العدادات به خاصية إنذار صوتي قبل الانتهاء من الرصيد بواقع 24 ساعة تقريباً، بجانب وجود لمبة بيان عند استهلاك نسبة 80% من الرصيد المسبق.
صرح المهندس شريف الشربينى بأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يعد من أهم التشريعات الداعمة لاستدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المستهلكين، وفي الوقت ذاته، يشجع على مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار من الضوابط والإجراءات المحكمة، دون إغفال توفيق أوضاع الجهات القائمة بالفعل في هذا القطاع الحيوي.
مواضيع مشابهة: تزامنًا مع عيد الأضحى، خطوات الحصول على قرض البتلو من البنك الزراعي
وأشار المهندس شريف الشربينى إلى أن مشروع القانون تم إعداده بمعرفة لجنة متخصصة لوضع آلية شاملة لتنظيم القطاع، وقد انتهت اللجنة من إعداد مشروع القانون بعد مراجعته بقطاع التشريع بوزارة العدل، ومناقشته بحضور ممثلي الجهات المعنية، وتم عرضه على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس النواب.
قال: قد اشتمل مشروع القانون على (79) مادة بخلاف مواد الإصدار، موزعة على 7 أبواب رئيسية، وذلك على النحو التالي: قانون الإصدار، ويشمل 6 مواد وتحدد مهلة لإصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من نشر القانون، ويشمل الباب الأول – التعاريف والأحكام العامة، ويتضمن تعريفات المصطلحات المستخدمة في القانون، ويؤكد على أن مرفق مياه الشرب والصرف الصحي مرفق خدمي يمس حياة المواطنين، بينما يشمل الباب الثاني – تنظيم الجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي ومقدمي الخدمة، ويتناول تنظيم عمل الجهاز، وتحديد مقدمي الخدمة من جهات عامة أو خاصة، ويحدد التزاماتها تجاه المستفيدين، ويفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص والاستثمار، كما يحظر إقامة أي منشآت بنية تحتية داخل الحرم الآمن للشبكات، ويعتبر منشآت المرافق أموالاً عامة
أضاف وزير الإسكان أن الباب الثالث – بشأن التزامات متلقي الخدمة حيث يحدد التزامات المواطنين بسداد الاستهلاك وفقاً للتعريفة، وعدم تغيير الغرض من استخدام المياه، ويضع جزاءات إدارية على المخالفين، والباب الرابع يتضمن التراخيص لوضع الضوابط والقواعد اللازمة لمنح التراخيص لمزاولة أنشطة المرفق، ويحظر مزاولة أي نشاط دون ترخيص يصدر من الجهاز، والباب الخامس – التعريفة، وينظم أسس حساب تعريفة الخدمة وفقاً لمبدأ العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء سلطة اعتمادها، كما يلزم مقدمي الخدمة بتركيب عدادات دقيقة وقراءتها بانتظام، والباب السادس يشمل الدور الرقابي والتوعوي حيث يلزم الجهاز بوضع سياسات لترشيد الاستهلاك، وتعزيز دوره الرقابي، ونشر الوعي من خلال النشرات ووسائل الإعلام.
لفت وزير الإسكان إلى أن الباب السابع يشمل العقوبات، وينص على عقوبات متنوعة للمخالفات تتراوح بين الغرامة والحبس، ويتيح التصالح بشروط محددة منها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الشيء إلى أصله.
#وزارة_الاسكان_والمرافق_والمجتمعات_العمرانية.