في ظل التصعيد العسكري المتواصل ضمن عملية “عربات جدعون” في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي عن خطة شاملة لإعادة هيكلة نظام الاحتجاز الأمني، تحسبًا لاعتقال أعداد كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين خلال العمليات الميدانية المرتقبة.
مقال مقترح: نائب أمريكي يدعو ترامب لوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل بشكل فوري
وذكرت قناة i24NEWS العبرية أن الجيش قرر إعادة فتح مراكز احتجاز الطوارئ في شمال البلاد، وهي منشآت كانت قد أُغلقت سابقًا بسبب نقص الكوادر البشرية، وسيتم تشغيل هذه المواقع خصيصًا لاحتجاز “أسرى الحرب” الذين قد يتم اعتقالهم خلال الهجمات البرية المكثفة الجارية على مناطق عدة في القطاع.
مقال له علاقة: الجيش الإسرائيلي والشاباك يعلنون رسمياً عن مقتل محمد السنوار
تغييرات تنظيمية وتجنيد احتياط
بالتوازي مع إعادة تفعيل منشآت الاعتقال، يعمل الجيش على تغيير نظام الاحتجاز داخل الشرطة العسكرية، من خلال تعزيز كادر “مرشدي المعتقلين”، وتنفيذ عمليات تجنيد واسعة لقوات الاحتياط لشغل المهام المرتبطة بإدارة السجون المؤقتة.
كما تتضمن الخطة نقل بعض المعتقلين الحاليين من السجون العسكرية إلى مصلحة السجون المدنية، لتوفير مساحة كافية لاستيعاب المعتقلين الجدد المتوقعين نتيجة تصعيد العملية البرية في غزة.
أزمة في الشرطة العسكرية
وتواجه الشرطة العسكرية فجوة كبيرة في عدد الأفراد، وفقًا لمصدر عسكري، مما أدى إلى توقف شبه تام لتطبيق القانون بحق المتهربين من الخدمة الإلزامية، حيث تم إعادة توجيه معظم الضباط والجنود نحو مهام احتجاز الأسرى بدلاً من أداء المهام اليومية الروتينية.
وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “في ضوء النشاط العسكري في قطاع غزة وتوقع استيعاب مزيد من المعتقلين، يقوم الجيش بالتحضيرات المسبقة فيما يتعلق بمواقع الاحتجاز”، وأضاف: “المسؤولية عن المعتقلين الأمنيين تعود لمصلحة السجون، لكن بسبب محدودية القدرة الاستيعابية، يتدخل الجيش لدعم الحاجات الميدانية”
خلفية أمنية وإنسانية حرجة
وتُعد هذه الخطوة من مؤشرات تصعيد محتمل في حجم الاعتقالات الميدانية خلال العمليات العسكرية، وسط مخاوف من تدهور الأوضاع الحقوقية والإنسانية للمعتقلين في ظل نقص التجهيزات والخبرات في منشآت الطوارئ التي يجري إعادة فتحها بشكل سريع وطارئ.
وتأتي هذه الاستعدادات بالتوازي مع تصعيد القصف والاشتباكات في مناطق متفرقة من قطاع غزة، وخاصة في رفح وخان يونس، حيث تشير تقارير إلى نية إسرائيل توسيع العمليات الميدانية وفرض سيطرة ميدانية مؤقتة، مما يفتح الباب أمام موجة من الاعتقالات والتوقيفات.