أوضح المهندس إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أهمية صرف الدعم للمصدرين في الأوقات المناسبة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يُحدث تأثيرًا كبيرًا في تحسين الوضع المالي للمصدرين، حيث يُساعد الدعم الحكومي في تقليل التكاليف الداخلية مثل فواتير الكهرباء والعمالة، مما يُمكنهم من التصدير بأسعار أكثر تنافسية.
مقال له علاقة: استعدادات شاملة في بني سويف لامتحانات الدبلومات الفنية
اقرأ كمان: أسيوط تبرز كوجهة سياحية بارزة في مصر بـ23 معلم سياحي وطبيعي
وفيما يخص التصنيع الزراعي، لفت إلى أن هناك اهتمامًا حكوميًا ملحوظًا بهذا القطاع، حيث تُعتبر الصادرات الزراعية من الركائز الأساسية للاقتصاد المصري.
تحويل المنتجات الزراعية
وأضاف أن الدولة تسعى لدعم التصنيع الغذائي في مصر، حيث يتم تحويل المنتجات الزراعية من حالة “فريش” إلى منتجات غذائية مُعالجة، مما يُزيد من قيمتها ويُضاعف العوائد الدولارية، كما أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بمشروعات التصنيع الزراعي في منطقة السادات، التي تشهد استثمارات ضخمة في هذا المجال.
هناك فجوة كبيرة بين المزارعين والمستوردين
وأشار الخبير الاقتصادي إلى وجود فجوة كبيرة بين المزارعين والمستوردين، حيث يُعاني المزارعون من ارتفاع أسعار البذور والتقاوي، بالإضافة إلى مشكلة تحديد الأسعار بشكل غير عادل من قبل السوق، مما يُضر بالمزارعين.
وأكد “محمود” أنه بينما يُعاني المستوردون من تقلبات الأسعار نتيجة للتوترات العالمية مثل تلك التي حدثت في الهند وباكستان، فإن المزارعين في مصر يواجهون تحديات إضافية، مثل الضغط لتحديد الأسعار بما يتماشى مع الأسعار العالمية.
ودعا إلى ضرورة وجود دور أكبر من الدولة في تنظيم الأسعار، وتحديد آلية شفافة لاحتساب الأسعار الخاصة بالمنتجات الزراعية، مشددًا على أهمية تدخل وزارة الزراعة بشكل سريع وفعّال عند حدوث أي زيادة غير مبررة في أسعار الأسمدة أو المبيدات أو البذور.
وأكد أنه من الضروري تنظيم ورش عمل وجلسات مفتوحة بين مختلف الأطراف المعنية في قطاع التصدير، مثل المجالس التصديرية، والغرف التجارية، وهيئة الرقابة على الصادرات، بهدف معالجة المشاكل اليومية التي يواجهها المصدرون، مشددًا على أهمية التنسيق المستمر بين هذه الهيئات لتفادي المفاجآت التي قد تؤثر سلبًا على التصدير، مثل التغييرات المفاجئة في الأسعار أو التأخير في صرف الدعم.