تعزيز الاستثمار والتجارة في العلاقات المصرية السويدية ودعوات لتوسيع الشراكات

استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حيث تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار.

تعزيز الاستثمار والتجارة في العلاقات المصرية السويدية ودعوات لتوسيع الشراكات
تعزيز الاستثمار والتجارة في العلاقات المصرية السويدية ودعوات لتوسيع الشراكات

وأوضح الوزير أن العلاقات بين مصر والسويد تتمتع بعمق استراتيجي، مبني على تاريخ طويل من التعاون المثمر، والذي يسعى لتحقيق مصلحة مشتركة للاقتصادين المصري والسويدي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لزيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية

 

وأشار الخطيب إلى أن مصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة أمام دوائر الأعمال السويدية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين لاستكشاف هذه الفرص وإقامة مشروعات مشتركة تصب في مصلحة الشعبين والاقتصادين.

ولفت الوزير إلى أن الحكومة المصرية تعمل حاليًا على تهيئة مناخ استثماري جذاب من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والنقدية والتجارية، والتي تهدف إلى توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من السوق المصري باعتباره محورًا استثماريًا وإنتاجيًا رئيسيًا في المنطقة وبوابة لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تقدير الدولة المصرية للعلاقات مع مملكة السويد، التي تمتد لعقود طويلة من التعاون التجاري والثقافي، بالإضافة إلى التعاون في مجالات التعليم والبنية التحتية، واستثمارات الشركات السويدية في مصر، موضحة أهمية البناء على هذه العلاقات التاريخية والراسخة في ظل المتغيرات العالمية، وكذلك التطورات الإيجابية في الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لدفع النمو والتشغيل وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشارت إلى أن انعقاد منتدى الأعمال المصري السويدي بمشاركة كبرى الشركات السويدية يعكس الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مؤكدة على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تتضمن أربعة محاور رئيسية تهدف إلى تعزيز استدامة سياسات الاقتصاد الكلي، ودفع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم جهود التنمية الصناعية، وتوطين الصناعة، ودعم آليات سوق العمل والتشغيل، مما يعزز الجهود الوطنية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار واستقرار الاقتصاد الكلي، والاستمرار في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

كما نوهت بأن العلاقات المصرية السويدية تتنوع لتشمل الخدمات الاستشارية المقدمة من صندوق السويد للتنمية SwedFund لتنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مصر، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لتعظيم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، ودفع استثمارات القطاع الخاص، خاصة من خلال ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي.

ومن جانبه، أكد بنيامين دوسا، وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي السويدي، حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر، باعتبارها إحدى أهم الشركاء الاقتصاديين لدولة السويد في المنطقة، مشيرًا إلى أن زيارته للقاهرة تهدف لاستكشاف المزيد من فرص التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية.