أكد ممدوح حنا، عضو شعبة القطن باتحاد الغرف التجارية وعضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة من القيادة المصرية تفتح آفاقًا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين القاهرة وواشنطن، وأوضح حنا أن هذه التوجيهات تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم التعاون التجاري بين البلدين بما يساهم في تعزيز الاقتصاد المصري.
ممكن يعجبك: الأمان السيبراني ركيزة أساسية لدعم استقرار الاقتصاد الوطني حسب الرقابة المالية
دعوة لتعزيز بيئة الأعمال
في تصريحات له، دعا ممدوح حنا إلى ضرورة تعزيز بيئة الأعمال في مصر من خلال تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين الأمريكيين، وذلك بهدف رفع معدلات التجارة الثنائية بين البلدين وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، وأضاف أن تحسين بيئة الأعمال سيسهم بشكل كبير في بناء علاقات اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد قائمة على المنفعة المتبادلة بين مصر والولايات المتحدة.
التبادل التجاري والاستثمارات
أشار ممدوح حنا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت نموًا ملحوظًا في حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا، بالإضافة إلى تصاعد واضح في الاستثمارات الأمريكية في السوق المصري، وهذا النمو يعكس رغبة قوية من كلا البلدين في تأسيس شراكة اقتصادية شاملة ومتكاملة، وأوضح حنا أن الجانبين يعملان حاليًا على تذليل العقبات الجمركية وتسهيل حركة السلع بينهما، مع التركيز على تنويع مجالات التبادل التجاري، مما يسهم في تحقيق أقصى درجات التكامل الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة.
التركيز على الشراكة الاستراتيجية
وفي ختام تصريحاته، شدد حنا على أهمية تفعيل هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال اتخاذ خطوات عملية تسهم في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام، مشيرًا إلى أن تحفيز بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات للمستثمرين سيكون له تأثير إيجابي في تعميق التعاون بين البلدين على مختلف الأصعدة.
مقال مقترح: حصيلة مزاد الجمارك في الجيزة تصل إلى 15.7 مليون جنيه للسيارات والبضائع
منطقة صناعية أمريكية
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن مؤخرًا عن رغبة الدولة في إنشاء منطقة صناعية أمريكية داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا استعداد الحكومة المصرية لتقديم كل سبل الدعم والتسهيلات الممكنة أمام المستثمرين الأمريكيين، من أجل دفع عجلة الاستثمار المشترك وتعزيز الوجود الصناعي الأمريكي في مصر.
وأكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن أكثر من 1800 شركة أمريكية تعمل في مصر، بإجمالي استثمارات أمريكية تجاوزت 47 مليار دولار خلال العقدين الماضيين، وتنتشر هذه الشركات في قطاعات متنوعة منها الطاقة والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية والرعاية الصحية.
ودعا الحضور لاستكشاف الفرص الاستثمارية الوفيرة المتاحة في مختلف القطاعات الإنتاجية في مصر؛ باعتبار أن مصر ليست فقط سوقًا تضم أكثر من 107 ملايين نسمة، بل هي أيضًا بوابة إلى القارة الأفريقية والشرق الأوسط وما بعدهما، ومن خلال شبكتها الواسعة من اتفاقيات التجارة، توفر للمستثمرين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1.5 مليار مستهلك، وتابع: “وصلت مصر والولايات المتحدة إلى المراحل النهائية من إبرام اتفاق تعاون متبادل بين إدارات الجمارك في البلدين”