أشاد حمدي الأبرق، عضو غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بقرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري، واعتبره خطوة استراتيجية مهمة تهدف إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وتعزيز النشاط الصناعي الذي يواجه تحديات ملموسة في مجالات التمويل والتوسع والإنتاج.
مقال مقترح: زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر ورومانيا إلى 1.5 مليار دولار بحلول 2025
المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية
وأشار “الأبرق” إلى أن تخفيض أسعار الفائدة يسهم في تقليل تكلفة الاقتراض على المصانع، مما يتيح للمصنعين تعزيز قدراتهم التشغيلية وتوسيع استثماراتهم في السوق المحلي، وأكد أن هذا التوجه يعزز من قدرة المنتجات المصرية على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة مع الاهتمام المتزايد بالتصدير كأحد دعائم دعم الاقتصاد الوطني.
وفي التفاصيل، أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، حيث بلغ سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 24%، وسعر الإقراض 25%، وسعر العملية الرئيسية 24.5%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.5%.
تكامل بين السياسة النقدية والمالية
وشدد “الأبرق” على ضرورة تحقيق تكامل بين السياسة النقدية والمالية، داعيًا إلى تقديم حوافز ضريبية للقطاع الصناعي، وتوسيع نطاق التمويلات المدعومة، وتسهيل إجراءات التراخيص، إلى جانب دعم المصدرين وتطوير برامج التصدير لتكون أكثر مرونة وفعالية في مواجهة تحديات السوق.
وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب دعمًا استثنائيًا للصناعة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لتوفير فرص العمل وزيادة الصادرات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مشددًا على أهمية التركيز على الشركات التي تعمق التصنيع المحلي وتوفر بدائل للمنتجات الأجنبية، مطالبًا بوضع رؤية شاملة تعزز من مكانة القطاع الصناعي ضمن أولويات الدولة.
ممكن يعجبك: مصر تواجه تحديات الدولار، هل ستساعد الاستثمارات الأجنبية في تحسين الوضع؟
وأبرز الأبرق أهمية فتح حوار مستمر بين صناع القرار وممثلي القطاع الصناعي لوضع خارطة طريق طويلة الأمد تهدف إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية، تشمل تحفيزات للاستثمار وحلولًا لتحديات سلاسل الإمداد، وتعزيز دور البنوك في تمويل الأنشطة الإنتاجية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن الانتعاش الاقتصادي الحقيقي لن يتحقق إلا بوجود قاعدة صناعية قوية مدعومة بتشريعات مالية محفزة، متوقعًا ظهور آثار إيجابية لخفض أسعار الفائدة تدريجيًا على معدلات النمو والأداء الصناعي خلال النصف الثاني من العام الجاري.